الحقوق الانسانية الفلسطينية، مصطلح مستمد من شرعة حقوق الانسان، فهل يجوز ان يتحول الى مصطلح مطالب لان لا حقوق للفلسطينيين كما يقول بعض اهل السياسة في لبنان؟ ومجلس النواب اللبناني ناقش الامر تحت عنوان الحقوق الفلسطينية. واجل البت في الاقتراحات المقدمة من النائب وليد جنبلاط وكتلته في البرلمان لمدة شهر، بينما هناك من يسعى الى تجزئة البحث في هذه الحقوق. وما زال هذا الموضوع عالقا في مهب البحث عن تفاهم يحقق الاجماع كما يرغب البعض. الصياد حاورت مسؤول حركة المقاومة الاسلامية حماس في لبنان الحاج اسامة حمدان فقال ان تجزئة الحقوق تخلق توجسا من اقرار بعضها وتسويق البعض الاخر. ودعا الى الاتفاق على وثيقة سياسية فلسطينية لبنانية تحدد اللاجىء الفلسطيني، واكد الرفض القاطع للتوطين او للوطن البديل، لان الفلسطينيين لا يرضون عن فلسطين بديلا. واكد الحرص الفلسطيني على امن الفلسطينيين وامن لبنان وجوار المخيمات. وطالب اللبنانيين بابعاد الفلسطينيين عن المعادلة اللبنانية. وبالتعامل مع الفلسطينيين انسانيا وليس امنيا. واشار الى ان اي قبول بالتوطين هو موافقة على تصفية القضية الفلسطينية. والى نص الحوار:
اجل مجلس النواب اللبناني البت في اقتراح القانون الخاص بالحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين على اراضيه. وهناك اقتراح اتفق عليه نواب كتلة تيار المستقبل وكتلة القوات اللبنانية والكتائب بتجزئة الحقوق والبدء باعطاء حق العمل. ما رأيكم؟
- نحن لا نمانع من ان يأخذ المجلس النيابي اللبناني وقته في دراسة الموضوع، مع انه لا يحتاج الى دراسة، فهو موضوع قديم متجدد، تعودنا ان يبرز الى التداول بين حين وآخر، وبحسب الاوضاع الداخلية اللبنانية. |
| >> أنقر لقراءة كامل المقال |