إختر عدداً من الأرشيف  
الملك حمد بن عيسى بث روح الشباب من خلال سباق الفورمولا 1 في اليحرين
والامير سلمان بن حمد ولي العهد توج الفائز هاميلتون على حلبة صخير

استقبلت مملكة البحرين على مدى ثلاثة ايام، عرس الفورمولا واحد على حلبة صخير بمشاركة اكثر من 85 الف متفرج، يتقدمهم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تابع التجارب على الحلبة، والامير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين، الى جانب عدد كبير من ضيوف المملكة من امراء وزعماء ومسؤولين من مختلف دول الخليج والعالم. وقد شهد مضمار السباق احتفالات حاشدة شارك فيها الحاضرون من مختلف الاعمار، وسط فرح كبير بالمناسبة التي تميزت بطابعها الرياضي والعائلي على حدّ سواء، وسط اجراءات تنظيمية ناجحة رسمت البسمة على وجوه المشاركين، واظهرت مدى الثقة والتواصل بين القيادة والشعب البحريني الذي تفاعل مع الحدث، وأعطى صورة ناصعة للعالم تابعها الملايين عبر شاشات التلفزة والمحطات الفضائية العربية والعالمية، وتابع ملايين المشاهدين تفوّق السائق البريطاني لويس هاميلتون وزميله روزبرغ اللذين حلا في المركزين الاول والثاني من السباق.
ومع اسدال الستار على سباق جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد لطيران الخليج، انهالت برقيات التهنئة على ملك البحرين حمد بن عيسى، وكان ابرزها من ولي العهد البحريني الامير سلمان، و الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن رؤساء الوفود التي حضرت الى المملكة لحضور السباق.

الملك يحضر التجارب
فعاليات سباق البحرين جرت على مدى ثلاثة ايام، وشهدت في اليومين الاولين التجارب الحرة والرسمية للسباق، والتي توّجت بحضور الملك حمد بن عيسى للتجارب التأهيلية على حلبة البحرين الدولية. ولدى وصوله كان في استقباله الامير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس ادارة حلبة البحرين الدولية الذين رحبوا بعاهل البحرين وبزيارته، مشيدين بدعمه الكبير لهذه الرياضة العالمية.
>>أضغط لقراءة كامل المقال

اللامركزية الإدارية مدخل إلى الإصلاح وحماية للتنوُّع ضمن الوحدة
الوزير بارود أطلق مشروع اللامركزية الإدارية... فهل يبصر النور أم يعطِّله الفساد؟
ماذا دار في عشاء الرابية بين
باسيل والمشنوق ونادر الحريري؟
بعد إنتظار طويل، وقبل نحو 50 يوماً من نهاية العهد، أطلق رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في قصر بعبدا، مشروع قانون اللامركزية الإدارية الذي إنكبّت على إعداده اللجنة الخاصة، التي أنشئت وفقاً للقرار 166/2012، تاريخ 7/11/2012، الصادرة عن رئيس الحكومة يومذاك نجيب ميقاتي، بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، والتي يرئسها الوزير السابق للداخلية المحامي زياد بارود.
واللامركزية الإدارية الموسعة بقيت منذ إتفاق الطائف، في العام 1989، بنداً ينتظر التنفيذ. ولكن، وعلى رغم الإجماع الميثاقي عليها، بقيت اللامركزية الإدارية تراوح مكانها. ولم تنجح المحاولات لتحريكها من خلال مشاريع وإقتراحات قوانين على مدى أكثر من عقدين من الزمن.
ومع بداية عهد الرئيس ميشال سليمان، كانت اللامركزية الإدارية بنداً محورياً في خطاب القسم. وكذلك البيانات الوزارية لحكومات العهد الأولى والثانية والثالثة. وفي الموازاة، عبّر الرئيس نبيه بري عن مقاربة نيابية في خطاب جلسة إنتخابه في 25 حزيران/يونيو 2009، إذ أكد أهمية إنجازها.
وكانت وزارة الداخلية والبلديات وضعت هذا البند الإصلاحي في أولوياتها منذ 2009، فأصدرت كتاب اللامركزية الإدارية في 100 سؤال، مقاربة تمهيدية 2011، وأرادته مدخلاً إلى الحوار في موازاة لقاءات وندوات ومؤتمرات بالتعاون مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني، فجمعت المعلومات والبيانات والدراسات ورصدت مختلف المشاريع والإقتراحات، تمهيداً لإستخدامها في عملية إعداد مشروع القانون.
فاللامركزية الإدارية تعزز المشاركة المحلية ضمن هيكلية الدولة. وفي معظم الدول الأوروبية تعتمد اللامركزية الإدارية التي لا تمسّ أبداً بوحدة البلاد، ذلك لأنّها محصورة بالشؤون الإنمائية والخدماتية، ولا تطال أبداً المسائل الكبرى المتصلة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وتعتمد أكثر من 20 دولة أوروبية هذا النظام على مستويي البلديات وسلطات أعلى ذات نفوذ جغرافي أكبر. وثمة 5 دول أوروبية، منها فرنسا، تعتمده ولكن على ثلاثة مستويات وهي: البلدية، القسم، ومن ثم المنطقة.
وعلى مدى عام تقريباً، عقدت اللجنة أكثر من 45 اجتماعاً في القصر الجمهوري، أنهت خلالها المشروع وأرفقته بتقرير متكامل يتضمن تفاصيل الخيارات التي اعتمدتها اللجنة، كما يعطي أمثلة وأرقاماً وإحصاءات ومحاكاة، ويهدف إلى تمكين المعنيين والرأي العام من مناقشة المشروع ومقاربته بالاستناد إلى معطيات أوسع من تلك التي في مشروع القانون.
>> أنقر لقراءة كامل المقال
منذ أن قطعَ رئيسُ تكتلِ التغييرِ والإصلاح العماد ميشال عون وان واي تيكيت لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إثرَ إسقاطِ حكومته من خلال إستقالةِ عشرةِ وزراء من الرابية، لحظةَ إجتماعِ الرئيس الحريري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، منذ ذلك الوقت وحتى حصول العشاء السرّي الذي جمع عون والحريري في منزل الأخير في باريس أو روما، كما يُقال، فالنتيجة واحدة، وما زالت كلُّ قصةٍ عن الرجلين تُثيرُ الصالونات السياسية في لبنان وتجعلُ الصحافةَ على أعلى درجات الجهوزية، على طريقة البابارتزي السياسية، سعياً لإلتقاطِ خبرٍ عن اللقاء أو أخذ معلومة من قريبين منهما يتواصلون هاتفياً أو يجتمعون.


أحدث ما سجَّلته البابارتزي السياسية في هذا المجال أن عشاءً سريّاً كان مفترضاً أن يكون بعيداً عن الأضواء، جَمَعَ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي مدير مكتب الرئيس الحريري وكاتم أسراره السيد نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والمعاون السياسيّ للعماد ميشال عون وزير الخارجية جبران باسيل، في منزل الأخير في الرابية.
هذا العشاءُ جرى قبلَ ظهورِ الوزير المشنوق مع الإعلاميّ الناجح مرسال غانم في الحلقة التي خصَّه
>> أنقر لقراءة كامل المقال


ناشد رئيس مجلس النواب عقد جلسة انتخاب الرئيس بعد الجلسات التشريعية
البطريرك الراعي يحذر الجميع من التلاعب بالاستحقاق ورأى ان الكلام من الفراغ اهانة
هل حوّل مشكلة الايجارات القديمة الى كارثة وطنية؟
قانون الايجارات الجديد يحرر القيمة بعد ست سنوات والعقود بعد تسع
صعّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معركته من اجل رئاسة الجمهورية، منعا للذهاب بالبلد الى الفراغ في المقام الاول في الجمهورية اللبنانية، وبعدما كان جعل من هذه القضية موضوعا رئيسيا على جدول اجتماع المطارنة الموارنة الذي التأم برئاسة البطريرك في الاسبوع الماضي، صعد غبطته من لهجته، في معركة، سلاحه فيها الكلمة الحرة والحازمة والموقف الوطني الواضح والمباشر، الذي لا لبس فيه. فحذر من مغبة التلاعب بالاستحقاق الرئاسي، مؤكدا ان لبنان بحاجة الى رئيس قوي يتمتع باخلاقية عالية وبمثالية حياتية. واذا كان قد جعل عنوان معركته رئاسة الجمهورية فهو لم ينسَ حاجات المواطنين الذين ينؤون تحت ثقل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
هذا الكلام اطلقه الكاردينال الراعي في فضاء الباحة الخارجية للصرح كابيلا القيامة، في قداس احتفالي اقيم يوم الاحد الماضي لمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الحركة الرسولية المريمية في زوق مصبح.
جاء ذلك في عظة البطريرك التي قال فيها: نعيش في زمن، لا يرى فيه معظم الناس سوى مصالحهم وسطحيات الأمور، ولا يدركون إلا ما يرونه هم وبحسب فهمهم وإدراكهم. ذلك أنهم فريسة تيارات ثلاثة تجتاح المجتمعات البشرية، وهي النسبية والاستهلاكية والنفعية.
فالنسبية تضع جانبا الحقيقة الموضوعية المطلقة، فلا يصدق الانسان الفرد أو يعتقد إلا ما يراه من منظاره الضيق المرتبط بمصلحته واختباراته ومنحى حياته، ويعتمد بالتالي على حريته الشخصية، كقيمة مطلقة، ويتصرف كيفما يشاء من دون أي مرجعية روحية وأخلاقية. تيار النسبية يمنع الحرية من أن تكون في خدمة الحقيقة.
والاستهلاكية تضع الانسان في حالة من العبادة لما يملك، والسعي المفرط إلى جمع المال، وتلبية نداءات الشهوة. الاستهلاكية تنتزع من داخل الانسان أسسه الأخلاقية والمناقبية، وتفرغ نفسه من القيم الروحية، وتخلف عنده ذهنية مادية كلمتها واحدة: ماذا تعطيني.
والنفعية تخلق عند الانسان عينا جائعة، تبحث فقط عن المنفعة الشخصية. تحت وطأتها يصم الإنسان أذنيه، لئلا يسمع نداء المحتاج والمسكين، فيحجب نظره عن بؤس الآخرين لئلا يضطر إلى مد يد المساعدة إليهم.
>> أنقر لقراءة كامل المقال
الدولة في لبنان ليست مؤسسات دستورية، بل هي عبارة عن مجموعة قوى سياسية تعلو على المؤسسات تشريعية كانت أو تنفيذية او قضائية... من هذا المنطلق يمكن فهم كيفية صدور قانون الايجارات الذي صدقه مجلس النواب في الأسبوع الماضي. واذ كان هذا القانون يرضي احد فريقي النزاع، المؤجرين، على حساب الفريق الآخر المستأجرين، فهذا لا يعني انه لا توجد حلول قانونية أخرى لمصلحة الطرفين.
ووفقاً للقوانين والتشريعات اللبنانية فان المستأجرين أصحاب حق، اما وفقاً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وتطورات سوق العقار، فان المؤجرين هم ايضاً اصحاب حق. وعليه فان اي حل كان يجب ان يكون وفق قانون يضمن الحق لكل من طرفي النزاع في هذه القضية.
اما القانون الجديد الذي صدقه المجلس في مادة واحدة، من دون الدخول في عرضه مادة مادة والتصويت عليها، فانه اوجد حلاً يرضي اصحاب
>> أنقر لقراءة كامل المقال

عناوين أخرى
  • الحكومة اللبنانية تنفّذ خطة أمنية شاملة بطلب دولي وتوافق إقليمي القوى الدولية ترسل إشارات إلى ضمانتين للإستقرار: الأمن والمال
  • غلاف هذا العدد