 البلد مشغول في هذه الحقبة بملف الانفاق الحكومي. قبل فترة، نُقل عن وزير المال محمد الصفدي، ان المشكلة قد تؤدي الى وقف دفع رواتب القطاع العام، لكن الحكومة استدركت لتعلن ان تسديد الرواتب لن يُمس، ليتبيّن لاحقا، ان المشكلة تطاول الانفاق العام في قطاعات أخرى، حتى ان التقشف وصل الى القوى العسكرية التي باتت مضطرة الى تقليص تحركاتها، الامر الذي يهدّد نوعية الاداء، والآتي أعظم اذا لم تتوصل الاطراف السياسية المتصارعة حول هذا الملف الى حل يضع حداً لما يجري.
أزمة الانفاق، مصطلح جديد اقتحم الحياة السياسية في الحقبة الاخيرة، وتحوّل الى واحد من الملفات الثوابت التي يجري تعدادها، كلما تطرق الحديث الى الأزمات في البلد. بدايات هذه الأزمة ظهرت عندما أثار فريق 8 آذار، قضية الانفاق من خارج الموازنة الذي جرى بدءاً من العام 2006، بعد عدوان تموز/يوليو الذي شنته اسرائيل على لبنان. وقد توالت الاحداث الداخلية بعد ذلك، وأدّت الى الاعتصام الشهير الذي نفذته قوى 8 آذار في وسط بيروت، وأدّى الى شلل العاصمة. ترافق هذا التصعيد مع إقفال ابواب المجلس النيابي لفترة طويلة. يومها حاول نواب 14 آذار أن يفرضوا إعادة فتح المجلس من خلال الاعتصام امامه، لكن من دون جدوى. وبعد ذلك، شهد العام 2008 حدث 7 أيار الشهير، الذي اعتبره حزب الله يوما مجيداً، واعتبره تيار المستقبل يوما مشيناً.
تراكُم هذه الأحداث ألزم الحكومات المتعاقبة على الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، في غياب الموازنات. وكان من البديهي ان التضخّم السنوي فرض على هذه الحكومات ان تنفق اكثر من عام الاساس الذي استندت عليه للانفاق، أي العام 2005.
بعد الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري اواخر العام 2010، ومع وصول الحكومة الميقاتية في العام 2011، فتح العماد ميشال عون ملف الانفاق الاضافي خلال السنوات الخمس من 2006 حتى 2010. وراح يطرح الموضوع مع نوابه امام الرأي العام باسلوب غامض أراد من خلاله الايهام وكأن مبلغ ال11 مليار دولار الذي جرى إنفاقه في الحكومات السابقة هو مبلغ مسروق. |
| >> أنقر لقراءة كامل المقال |
فرضت أصداء الانتصار التاريخي الذي حققه مانشستر سيتي بعد فوزه بلقب الدوري الانكليزي لكرة القدم، نفسه في مقدمة الاخيار العالمية وكان هو العنوان الاول لكل المحطات العالمية التي أفردت له مساحات شاسعة للتنويه بهذا الانجاز، الذي بات قدوة ومثال يحتذى على الارادة الصلبة، والرغبة التي حولها أبناء الامارات قيادة وشعباً، الى واجهة للحضارة العربية الأصيلة والتي قاد نهضتها الشيخ محمد بن زايد من خلال تحقيق الانتصارات التاريخية، في كافة المجالات الرياضية وعمل على تطويرها وبنائها على أسس متينة، ووفّر لها كل سبل النجاح فكانت حجر الأساس الذي انطلق منه الشيخ منصور بن زايد بعد أن أصبح مالكاً لنادي مانشستر سيتي، فعمل جاهداً على إعادة الفريق الى سكة الانتصارات، وبذل جهوداً جبارة لتحقيق الوعد الذي أطلقه لمشجعي النادي، بعد تسلمه دفّة القيادة لكنه بقي يعمل بذكاء وهدوء، وما هي الا سنوات قليلة حتى تمكن من انتزاع لقب الدوري الانكليزي بعد غياب دام 44 عاماً عن هذا اللقب. وبعد مباراة جنونية فرض خلالها لاعبو الفريق الأزرق نجوميتهم، وقدموا درساً في فنون اللعبة بقيادة مدرب قدير وارادة لا تعرف المستحيل، وحافظوا على وعد قطعوه بالوقوف على منصة التتويج حاملين الكأس الغالية، كعربون وفاء ورد جميل للشيخ منصور بن زايد، بعدما قدم لهم الرعاية والدعم وكل سبل النجاح لإرضاء جمهور الفريق الأزرق، فأعادوا كتابة التاريخ مجدداً وحفروا أسماءهم بأحرف ذهبية، ستبقى راسخة في البال.
صباح الاثنين أول من أمس، أُبلِغ الصحافيون المعتمدون في القصر الحكومي أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتحدث إليهم وسيجيب عن أسئلتهم، اعتقدوا بأن في الأمر خبراً جللاً، فعادةً حين يعتمد الرئيس ميقاتي هذا الأسلوب تكون هناك جملة رسائل يريد أن يوصلها عبر الإعلاميين، ولأن قرار التكلم جاء في ذروة تطورات الأحداث في طرابلس فقد تيقَّن الإعلاميون أن الحديث سينحصر بهذه الأحداث أما المواقف الأخرى فبإمكانها أن تنتظر.
اتهم النائب الشيخ هادي حبيش وزير الاتصالات والحكومة بتغطية عملاء اسرائيل وتغطية الجريمة جراء حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية المسؤولة عن امن الوطن والناس، في حين أن حركة الاتصالات هي في عهدة ٢٠ او ٢٥ موظفاً في شركتي الخليوي. وسأل لماذا توقف وزير الاتصالات عن اعطاء حركة الاتصالات الى الأجهزة الأمنية فجأة وبقرار شخصي منه، معتبراً أن احالة هذا الموضوع الى لجنة قضائية جاء لتغطية الوزير صحناوي وزج القضاء في موضوع أمني - سياسي. ووصف الأكثرية الحالية بالأكثرية المفككة التي يجمعها هدف واحد هو الانقلاب على ١٤ آذار، وقال لولا موقف وليد جنبلاط لدرء الفتنة، كما أعلن هو نفسه، لما كانت هذه الأكثرية ولما كان للعماد عون عشرة وزراء في حكومة تصريف أعمال! وحمّل حبيش، في حوار مع الصياد مسؤولية عدم ضبط الحدود بين لبنان وسوريا للحكومة، لأن القرار بيدها، واصفاً اياها ب حكومة سوريا في لبنان والغاية هي تسهيل نقل السلاح من سوريا الى حزب الله. والى نص الحوار.
كاد ميقاتي يستعيد المشهد التشريني عندما هدّد بالإستقالة إذا لم يتمّ التمويل للمحكمة الدولية، لكنه شاطر، فقد كان يدرك يومذاك أن كل شيء سيمرّ وفق ما هو مرسوم بالنسبة إلى المحكمة، وأن حكومته لن تستقيل... واليوم فعل الأمر عينه، ولو ضمن منسوب أكثر إنخفاضاً.
