 بدأ الاسبوع السياسي اللبناني على عجقة نواب واعلام في بهو واروقة مجلس النواب، وعلى حشد للمراقبين في الداخل والخارج لمتابعة معركة تشكيل اول حكومة للعضو الجديد في نادي رؤساء الحكومات زعيم الاغلبية النيابية الشيخ سعد الحريري. فالمهمة صعبة والعقبات دون هذا التشكيل كبيرة وعديدة. وفي مجلس النواب كانت تجري يوم الاثنين الماضي بروفة تشكيل الحكومة الجديدة، فيما المفاوضات الحقيقية تجري في الخارج عبر الاقنية السياسية، مع المواقع المقررة لكيفية وحجم التمثيل السياسي في هذه الحكومة العتيدة.
في الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي اجراها الرئيس المكلف استمع الى مطالب الكتل الكبيرة والصغيرة، وهذه المطالب تتساوى نسبيا عند الكبير كما عند الصغير. ولكل كتلة شأنها في التعبير عن حقها في حصة محترمة في الحكومة المرتقبة، دون النظر الى محدودية الخيارات والامكانات المتوفرة لرئيس الحكومة الشاب الذي يكلف لاول مرة بتشكيل حكومة لبنان، برغم انه جاء الى السياسة كزعيم كبير على رأس اغلبية مقررة في الندوة البرلمانية. وقد مارست اغلبيتها في غير موقع وموقف بصرف النظر عن التوافق المفترض في بلد محكوم بالتوافق لا بالعدد.
ومن الطبيعي والمنطقي ان هذه الاغلبية تستطيع ان تفرض شخصية رئيس الحكومة، وهي تستطيع ان تفرض تشكيلة حكومية تحوز على ثقة اغلبية ضئيلة في مجلس النواب، ولكن السؤال هو: هل تستطيع ان تضمن امكانية ان تحكم هذه الحكومة البلد بوجه معارضة تمثل اقلية كبيرة، وتفرض نفسها على الارض؟ |
| >> أنقر لقراءة كامل المقال |
بادر مرجع سياسي، مسؤولاً بارزاً، بالقول اطمئنوا ولا تخافوا... الحكومة الجديدة اصبحت في مرحلة الولادة... وان كان وقت المخاض دقيقا وطويلا
يبدو نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري حريصا على الحفاظ على التوازن بين موقعه في نيابة رئاسة المجلس، وموقعه السياسي في قوى ١٤ آذار. فهو يدعم الوفاق والائتلاف، من دون المس بنتائج الانتخابات التي أفرزت اكثرية واقلية، تستوجب احترام خيار الناس. ويحرص مكاري كذلك على التوازنات في كلامه عن العلاقة مع الرئيس بري، فهو يعبّر عن مودة شخصية لرئيس المجلس، ولا ينفي وجود خلافات في العمق في ما خصّ اسلوب ادارة مؤسسة مجلس النواب.
مع ان ليس في الدستور اللبناني مهلة لرئيس الحكومة المكلَّف لتشكيل حكومته، فهذا لا يعني أن المهلة مفتوحة إلى ما شاء الله لأنها لو كانت كذلك فهذا يعني أنها تؤدي إلى أزمة مفتوحة وهذا ما لا يريده لا رئيس الحكومة المكلَّف ولا رئيس الجمهورية بالتأكيد ولا قوى 14 آذار طبعاً.
اعلنت مجموعة المملكة القابضة السعودية التي تملك اسهما في مصرف سيتي بنك الأميركي انها تكبدت خسائر بأكثر من ثمانية مليارات دولار في الفصل الاخير من العام 2008. واوضحت المجموعة التي يملكها الامير الوليد بن طلال وهو احد المساهمين الشخصيين في مجموعة سيتي غروب، انها سجلت خسائر صافية بقيمة 8.26 مليارات دولار خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2008. وسجلت ارباحا في الفترة نفسها من العام 2007 بقيمة 68.2 مليون دولار. وفي بيان نشرته مع اغلاق البورصة السعودية، نسبت المجموعة نتائج الفصل الثالث من العام 2008 الى الخسائر التي تكبدتها الاستثمارات المالية ومن بينها ٥% في المشاركة برأسمال مجموعة سيتي غروب التي سجلت خسائر جديدة كبيرة في الفصل الرابع.
