إختر عدداً من الأرشيف  
لبنان

طلاب لبنان يعودون إلى مدارسهم بدموع القلق لا الفرح... وبالأسئلة والهواجس!
لم يعرف طلاب لبنان كيف بدأت عطلتهم الصيفية وكيف إنتهت. فعطلة الشهرين أو الثلاثة أشهر، المحسوبة راحةً ونقاهة كان يُفترض أن يرموا عنهم خلالها أتعاب عام دراسي كامل، مضت بالقلق والتوتر والمشاحنات على أنواعها. وما أن بدأت تنحسر الضغوط- نسبياً- حتى آن موعد العودة الى المدارس والمعاهد والجامعات.
طلاب لبنان، شوهد كثير منهم، وهم يدخلون صروحهم التربوية والأكاديمية مع نسمات الخريف الباردة، يذرفون الدمع لا فرحاً بلقاء الأحبّة من أساتذة ورفاق دراسة، بل حزناً بسبب ضياع العطلة الصيفية في شؤون لا ناقة لهم بها ولا جمل. وكأن على أولاد لبنان أيضاً، كما اهلهم، أن 0يكونوا محرومين حتى من أيام الهناء والفرح العادية المخصصة لكل طلاب العالم.
فوق ذلك، يدخل الطلاب مدارسهم وجامعاتهم، وفي أذهانهم أسئلة وهواجس كثيرة:
- لماذا لم يتم بعد نشر القرار بتعيين العمداء الجدد للجامعة اللبنانية في الجريدة الرسمية، فإضطر رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيّد حسين إلى إعتماد مخرج التكليف مجدداً في إنتظار حلحلةٍ ما؟
- متى ينتهي إستسهال تفقيس الجامعات والمعاهد الخاصة المشكوك بمستوياتها الأكاديمية؟
- أي مفاعيل سلبية على الأجيال ومستقبلها لقرار منح الإفادات بدل الشهادات الرسمية؟
- ماذا عن زيادة الأقساط التي بدأت مدارس خاصة تلوِّح بإقرارها هذا العام، على رغم أنها فرضت زيادات عدة في السنوات الثلاث الأخيرة، من دون مبررات حقيقية، وعلى رغم عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب والزيادات للمعلمين في المدارس الخاصة؟

- كيف ستتعاطى نقابة المعلمين، برئاسة نعمة محفوض، مع العام الدراسي، بعدما أقرَّت وزارة التربية منح الإفادات بدل الشهادات الرسمية، فإنتزعت من يدها ورقة الضغط بتعطيل تصحيح المسابقات في الإمتحانات. وما هي إحتمالات لجوء المعلمين إلى تعطيل العام الدراسي الجديد، كلياً أو جزئياً؟
ما من طلاب في أي بلد آخر، بأعمارهم الطريّة، يحملون هذا الكمَّ من الهواجس، كما طلاب لبنان، وهي تضاف إلى الهواجس التي يسمعون ذويهم يطلقونها بحسرة وأسى: ماذا عن مستقبل أولادنا في وطنهم؟ كيف نوفر لهم أكلاف التعليم والدواء والغذاء والكساء والإنتقال في ظروف تزداد إختناقاً يوماً بعد يوم؟ كيف نضمن لهم أمنهم في بلد المفاجآت الأمنية... وسواها الكثير الكثير من الأسئلة والهواجس التي لا تقوى عيونهم الصغيرة على تخيُّلها ولا أفكارهم النديّة على التعمق فيها، ولا أكتافهم الطريّة على تحمُّل أعبائها!
في حرب الكبار... شو ذنب الطفولة؟ قالها الأخوان رحباني بلسان فيروز في مسرحية بترا، عندما ذهبت الطفلة البريئة بترا ثمناً للنصر الوطني على هيمنة روما. ولكن، أي نصرٍ يحققه اللبنانيون على اللبنانيين، ويذهب ضحيته أطفالهم جميعاً... الذين هنا والذين هناك!
إنتهى الكباش بين وزير التربية إلياس بوصعب وهيئة التنسيق النقابية على حساب الطالب اللبناني. فبين إصرار الأول على أن يقوم المعلمون بواجباتهم إزاء الطلاب وتصحيح الإمتحانات الرسمية، وعناد الهيئة بعدم التصحيح قبل الحصول على مطلبها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أطاحت عاصفة الإمتحانات الرسمية بطلاب الشهادات الرسمية، فقفز الوزير بوصعب إلى الخيار الصعب: فلتكن إفادات رسمية بدل الشهادات، تسمح لجميع الطلاب المتقدمين إلى الإمتحانات الرسمية بأن ينتقلوا إلى المستوى الأعلى. وعدد هؤلاء قرابة 148 ألفاً.
هذا القرار يقول عنه الوزير إنه كان إضطرارياً، وهو آخر الدواء بعد تعنُّت هيئة التنسيق وتهديدها مستقبل الطلاب. لكن قرار الوزير لا يخلو أيضاً من تعطيل لجوانب من مستقبل هؤلاء. فثمة إشكالات طرحها قرار منح الإفادات بدل الشهادات.

تساؤلات حول التعليم في لبنان!
فهناك تساؤلات عن مستوى التعليم في لبنان في ضوء هذا القرار. وتأكيداً لذلك، طلب الوزير من مختلف كليات الجامعة اللبنانية أن تجري إمتحانات دخول للتثبت من مستوى الطلاب الساعين إلى دخولها، فلا تحصل زحمة غير متوقعة في بعضها، مرفقة بهبوط حاد في المستوى، تطيح بالجو الأكاديمي ومستواه ككل. وهذا ما حصل.
أما بالنسبة إلى الطلاب الذين يرغبون في الدراسة الجامعية خارج لبنان، فقد أجرى الوزير مشاورات مع الممثليات المعتمدة لهذه الدول في لبنان، وشرح لهم ملابسات الخطوة، طالباً منهم تفهمها وإستقبال الطلاب حاملي الإفادات. وقد سهّلت الجامعات في هذه الدول قبول اللبنانيين، ولكن بعد التثبُّت من مستوياتهم الأكاديمية من خلال إمتحانات دخول والتدقيق في العلامات التي حصَّلها الطالب خلال العام الدراسي.
لكن إشكالات عدة رسَّخها قرار الوزير. فثمة طلاب متفوقون كانوا يرغبون في الحصول على شهادة رسمية يحتفظون بها لإظهارها في أي لحظة يحتاجون إليها، ولو بعد سنوات طويلة، لدخول جامعات أو كجزء من ملف السيرة الذاتية المطلوبة للإلتحاق بعمل ما. كما أن العديد من الطلاب كانوا يراهنون على تحصيل مستوى من التفوّق العلمي يسمح لهم بالحصول على منح جامعية في لبنان او الخارج، وهؤلاء فقدوا هذا الإمتياز. والكثير من هؤلاء ينتمي إلى الفئة الفقيرة أو المتوسطة التي لا تستطيع دخول الجامعات الخاصة الباهظة الأقساط. وقد تكبَّدَ هؤلاء خسارة فادحة بقرار منح الإفادات.
ويضاف إلى ذلك الإشكال الذي وقع فيه الطلاب الذين تشترط الجامعات حصولهم، في إختصاصات معينة على علامة 12 على 20 مثلاً، أو أكثر. فهؤلاء أصيبوا بالإرباك. ومن المعاهد التي تشترط تحصيل 12 على عشرين في الباكالوريا اللبنانية، القسم الثاني، المدرسة الحربية. وليس واضحاً كيف سيجري حلُّ الإشكال في اول دورة ستنظّمها المدرسة.
فقد ساوى قرار وزير التربية بين الطلاب الناجحين والفاشلين، وهذا الظلم لا ينحصر بتعادل الفئتين في دخول الجامعات والمعاهد، بل يتعداه إلى سوق العمل. فالمتخرجون من الفئتين سيتنافسون في سوق ضيقة للعمل، وقد يجد العاملون الأقل مهارة وجدارة مكاناً على حساب الأكثر كفاية ومهنية. وهذا ما ينعكس سلباً على سوق العمل ومستوى اليد العاملة والخبرات اللبنانية في مختلف الميادين.
في أي حال، ما تمّ قد تمّ في مسألة الإفادات، التي سيقرها المجلس النيابي لاحقاً بقانون. ولم يعد هناك مجال للتراجع. وفيما طلاب يشعرون بالنشوة لأن الحظ حمل إليهم نجاحاً غير متوقع للإنتقال إلى المستوى الأعلى، فإن طلاباً ما زالوا يحلمون بأن يأتي يوم يجري فيه الإفراج عن المسابقات، فلا تُتلف، ويجري تصحيحها وتزويد كل طالب بعلامته الحقيقية... للعلم الشخصي على الأقل!
وأما المعلمون فقد وعدهم الوزير بوصعب بمتابعة الجهود، في الحكومة والمجلس النيابي، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكن هذا الأمر يبدو صعب المنال. فلا الحكومة مستعدة لتجاوز الخط الأحمر والمغامرة بالإقتصاد اللبناني بمنح هيئة التنسيق مطالبها المتعلقة بالسلسلة، ما لم تكن مشفوعة بالتقسيط وتدابير ضرائبية ومالية، ولا الهيئة في وارد القبول بالتقسيط!
لذلك، ستكون المرحلة المقبلة زاخرة بالتحديات بين الهيئة والحكومة، ما يدفع إلى السؤال: بعدما فقدت هيئة التنسيق النقابية ورقة قوية هي ورقة الإمتحانات الرسمية وتصحيحها، إلامَ ستلجأ الهيئة في خلال العام الدراسي 2014 - 2015؟ وهل ستعمد إلى تعطيله بالإضرابات المفتوحة التي شهدها العامان السابقان؟

الأقساط... الى زيادة
لكن المثير هو سعي العديد من أصحاب المدارس الخاصة في لبنان إلى زيادة الأقساط على ذوي التلامذة خلال العام الدراسي الطالع، على رغم عدم وجود أي مبرِّر لذلك. فلا سلسلة الرتب والرواتب جرى إقرارها، ولا أكلاف أخرى ظاهرة طرأت في السنة الأخيرة، علماً أن زيادات عدة فرضتها المدارس الخاصة على مدى سنوات، بحجة الزيادات المرتقبة في سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة، من دون أن يتمكن ذوو التلامذة من الإعتراض عليها.
ويتوّزع التلامذة في لبنان على الشكل الآتي: ٤٠،٤% في القطاع العام، و٥٩،٦% في القطاع الخاص. وتساوي كلفة التلميذ، بحسب الإحصاءات، منذ ولادته وحتى حصوله على شهادة جامعية 96 ألف دولار أميركي، بينما تساوي كلفة التلميذ منذ ولادته وحتى حصوله على شهادة مهنية حوالى 76 الف دولار أميركي، هذا إذا لم يحتسب إمكان رسوبه لسنة أو أكثر.
وفي عملية حسابية صغيرة لعائلة لها ولدان في مدرسة خاصة يكون مجموع ما عليها دفعه 7400 دولار، وإن كان عدد الأولاد ثلاثة يتخطى المجموع ال11 الف دولار.
وإن تمكنّت العائلة من الحصول على تسهيلات في الدفع تمتد على تسعة أشهر يكون عليها دفع مبلغ 822 شهرياً عن ولدين أو 1233 دولاراً شهرياً عن ثلاثة.
واصبح التعليم في القطاع الخاص حكراً على طبقات إجتماعية معيّنة، وباتت المدرسة الرسمية هي الملجأ الوحيد الذي يهرع اليها المواطن في ظل حال اقتصادي يزداد سوءاً. لكن اللاجئين السوريين باتوا يشكلون عاملاً مضارباً في هذه المدراس، حيث يقدر عدد التلامذة اللاجئين بأكثر من 300 ألف. ويعتبر التعليم في لبنان واحدا من أكثر ثلاثة أمور تستهلك مدخول اللبناني، إلى جانب الصحة والغذاء وقد ذكرت الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر أن متوسط دخل الفرد في لبنان يبلغ 650 دولاراً.

أصول الزيادة!
وعمدت معظم المدارس الخاصة غير المجانية إلى رفع أقساطها، رغم أن القانون 515 لا يجيز لها زيادة أي رسوم إضافية على الأهل، ما لم تكن الزيادة مبررة، مثل زيادة على الرواتب والأجور للمعلمين. وحدد القانون 515 أسس تحديد الأقساط المدرسية في هذه المدارس. كما تقوم اللجان بمراقبة الميزانية السنوية للمدرسة وتناقشها وتوافق عليها. ولكن، بسبب عدم تنفيذ القانون بحذافيره تعطلت المجالس التحكيمية التربوية وتراكمت مئات الشكاوى المقدمة من الأهالي.
ويوقّع المندوب المالي ورئيس لجنة الأهل على الميزانيات من دون مناقشتها فعلياً مع باقي أعضاء اللجنة والأهل أو مع خبراء في المحاسبة للتدقيق فيها. ويجري عادة الاكتفاء بالتأكد من أن ٦٥% من الميزانية تذهب إلى رواتب وأجور الهيئتين التعليمية والإدارية، و٣٥% إلى نفقات المدرسة.
ويوضح نقيب المعلمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض ان الدولة توقفت منذ 5 سنوات عن تسديد متوجباتها المالية للمدارس شبه المجانية، ما وضع أكثر من نصفها في حالة من التعثر الشديد. وقد أقفلت مدرستان في بيروت جراء ذلك، إحداهما تتبع لمدارس المحبة والأخرى للجمعية العاملية.
وفي القطاع الخاص يعمل 60 ألف أستاذ، 45 ألفاً منهم في ملاك التعليم، الى جانب 15 ألف متعاقد، وينتسب 25 ألفاً منهم إلى نقابة المعلمين. ويشير محفوض الى ان الأساتذة الجدد هم من حملة الاجازات الجامعية، تشكّل النساء القسم الأكبر منهم في المدارس الخاصة، ما يطبع مهنة التعليم بالطابع الأنثوي، إضافة إلى أن العدد الأكبر منهم دون سن الأربعين.
في المقابل يضم القطاع الرسمي نحو 1400 مدرسة بينها 1100 في مرحلة التعليم الأساسي و260 ثانوية الى جانب 35 داراً للمعلمين.
وفي التعليم الثانوي الرسمي 6500 معلم في الملاك و3300 متعاقد، ويبلغ متوسط أجر كل منهم نحو 1000 دولار.
اما التعليم الأساسي الرسمي فيضم 20 ألف معلم في الملاك و12 ألف متعاقد، ويبلغ متوسط أجر كل منهم نحو 800 دولار.
ويرى رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، حنا غريب، أن المسؤولين اللبنانيين لا يريدون دعم التعليم الرسمي، فهو مجاني، وذلك سيؤدي تلقائياً الى إضعاف القطاع الخاص. فالتعليم الرسمي قادر على أن ينافس التعليم الخاص بقوة في المرحلة الثانوية، إلا أن هذه المقدرة تغيب كلياً في مراحلها الاخرى، حتى أن ٩٢% من التلاميذ اللبنانيين في مرحلة الروضة هم في المدارس الخاصة، بينما يلتحق من تبقى منهم بالمدارس الرسمية.

عمداء اللبنانية عُيِّنوا... لم يُعَيَّنوا!
في هذه الأثناء. يبدو أن ملف عمداء الجامعة اللبنانية الذي هزّ البلد في الصيف الفائت لم يُطوَ حتى اليوم. وعلى رغم قرار مجلس الوزراء تعيين عمداء بالاصالة وتأليف مجلس الجامعة، فإن مرسوم تعيين العمداء لم يوقَّعه جميع الوزراء، وبالتالي لم ينشر في الجريدة الرسمية. ما يعني انه لم يتحول مرسوماً نافذاً.
ويبدو أن وزيراً لم يوقع على المرسوم ما ادى الى تعطل إصداره. علماً أن مجلس الوزراء بجميع وزرائه يجب أن يوقع المرسوم بسبب الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. ولذلك، لمَ لمْ يتسلم العمداء الجدد مهماتهم في العمادات التي بقيت في عهدة العمداء السابقين بالتكليف، برغم ان بعض العمداء بالتكليف اصبحوا عمداء بالاصالة بعد قرار مجلس الوزراء، ما أدى إلى وقوع إشكاليات قانونية في تواقيع العمداء السابقين مع بدء العام الدراسي الجديد وإجراء امتحانات الدخول إليها. ومنعاً لتفاقم الأزمة، عمد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين الى خيار تكليف العمداء الذين عيَّنهم مجلس الوزراء لإدارة شؤون الجامعة.
وحمل القرار الرقم 2156 تاريخ 1 ايلول/سبتمبر 2014، وقضى بتكليف الدكاترة الذين عيَّنهم مجلس الوزراء عمداء اصليين، بعمدة الكليات التي عُيِّنوا فيها بالتكليف. فبعض العمداء الحاليين بالتكليف، الذين يديرون الكليات، لم يعودوا يمارسون مهماتهم. ومنهم من اعتكف احتجاجاً على عدم تعيينه، ومنهم من رفض تسليم العمداء الجدد، لأن المرسوم لم يوقع، ما أوقع الكليات في بلبلة.
واما العمداء بالتكليف، المعينون بالقرار، فهم: نبيل الخطيب عميداً للآداب والعلوم الانسانية، يوسف كفروني للعلوم الاجتماعية، جورج صدقة للاعلام، محمد الحاج لمعهد الفنون، وفاء البواب للصيدلة، إمّا ابو فياض لكلية السياحة، محمد الحجار لمعهد التكنولوجيا، طوني عطاالله للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق وتيريز الهاشم لكلية التربية. وهؤلاء العمداء كان عيَّنهم مجلس الوزراء في مواقعهم بالأصالة، مع 10 عمداء كانوا اساساً عمداء بالتكليف.
في هذه الأثناء، تنبت المعاهد والجامعات الخاصة في لبنان كالفطر، ما يقتضي التوقف عن منح تراخيص لانشاء مؤسسات جامعية تم التقدم بها قبل صدور القانون الخاص بالتعليم العالي عن مجلس النواب. فلا يجوز أن يكون تأسيس الجامعات مجرد مشاريع لجني الاموال سريعاً. وقد أقرت اللجان النيابية المشتركة قانون التعليم العالي وقانون ضمان الجودة. ويقتضي بناء هيكلية للمديرية العامة للتعليم العالي تلائم الحاجات الجديدة. فقانون التعليم العالي الذي صدر في الستينات من القرن الماضي إنتهت مفاعيله.
ويسأل عضو لجنة التربية النيابية الدكتور فريد الخازن: هل نحن في حاجة إلى انشاء هذا الكم من الكليات في شكل عشوائي، لا سيما في اختصاصات ادارة الاعمال والطب والهندسة والحقوق والصيدلة؟ واستحداث كليات للطب بنمط غير مدروس يكلف المسؤولين عبئا اقتصاديا كبيرا وخصوصا ان هذه الكليات تنشأ من دون موافقة النقابات المعنية. ويعارض الخازن مشروع تحويل المعاهد الجامعية الى جامعات، لأن هذا مدخل الى التحايل على القانون. ويتكاثر عدد الكليات ولا احد يراقب. وعلينا معرفة كم هو عدد الجامعات التي تستوفي الشروط الادارية والاكاديمية التي يفرضها القانون.

    قرأ هذا المقال   2301 مرة
غلاف هذا العدد