إختر عدداً من الأرشيف  
العرب

قمة العشرين أجمعت على التصدي بحزم للارهاب
الملك سلمان: الارهاب داء عالمي لا جنسية ولا دين له
وسط بحور من الدماء غمرت مساحات واسعة من عالمنا، بدءا من تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء الى تفجيري منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت فالاعتداءات الارهابية في العاصمة الفرنسية باريس، وهي التي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية! وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من الابرياء، التأمت قمة دول مجموعة العشرين بقادتها الاكثر تأثيرا في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في منتجع انطاليا بتركيا، ليجمع المشاركون رغم خلافاتهم واختلاف توجهاتهم على الاتفاق للعمل ضد الانتشار المتنامي للارهابيين الاجانب، والتصدي لمصادر تمويل الارهاب وتعزيز الامن الجوي الدولي. من هنا كان التأكيد السعودي - الفرنسي على العمل لمزيد من التنسيق والتعاون لمكافحة آفة الارهاب بجميع اشكاله، وفق ما كشف عنه الاتصال الهاتفي الذي اجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حيث قدم تعازيه ومواساته في ضحايا الهجمات الارهابية التي شهدتها باريس.
هذا الهاجس كان ايضا اولوية في المحادثات التي اجراها خادم الحرمين مع الرئىس الاميركي باراك اوباما، وكذلك مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، خلال الاجتماعات التي عُقدت على هامش قمة العشرين وتناول فيها الملك سلمان تطورات الاوضاع في المنطقة مع اوباما وميركل بما فيها ملفّي سوريا واليمن، اما محادثات خادم الحرمين مع الرئىس التركي رجب طيب اردوغان التي عُقدت قبيل التآم القمة وحضرها ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، فقد تطرقت بالعمق والتفصيل الى قضية الارهاب والازمة السورية ومشكلة اللاجئين التي باتت تؤرق بال دول الاتحاد الاوروبي وشعوبه.
من هذا المنطلق أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي القاها خلال جلسة عمل قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة العشرين ان الحرب على الارهاب مسؤولية المجتمع الدولي بأسره وهو داء عالمي لا جنسية له ولا دين وتجب محاربته ومحاربة تمويله وتقوية التعاون الدولي في ذلك. وان عدم الاستقرار السياسي والامني معيق لجهودنا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وللاسف تعاني منطقتنا من العديد من الازمات، ومن ابرزها القضية الفلسطينية، التي يتعين على المجتمع الدولي مواصلة جهوده لاحلال سلام

شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
واضاف الملك سلمان متطرقا الى الازمتين السورية واليمنية فقال: اما بالنسبة للازمة السورية وما نتج عنها من تدمير وقتل وتهجير للشعب السوري الشقيق فعلى المجتمع الدولي العمل على ايجاد حل عاجل لها وفقا لمقررات جنيف ١. وفي ما يتعلق بالوضع في اليمن فان المملكة ودول التحالف حريصة على ايجاد حل سياسي وفق قرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦.

دور فاعل للمملكة
اما على الصعيد الاقتصادي، فان دور المملكة العربية السعودية يتعزز باستمرار في كل قمة جديدة، نظرا لثقلها الاقتصادي وثروتها النفطية وسياستها الثابتة في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي، بما تتخذه من اجراءات وقرارات متوازنة على هذا الصعيد في الازمات والانتكاسات التي تتعرض لها هذه السوق، حيث يبقى دور المملكة عاملا فاعلا في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.
وفي قضية الارهاب طالما اكتوت السعودية بناره، وكانت من اوائل الدول التي تعرضت لهجمات الارهابيين وتفجيراتهم وجرائمهم ومحاولات اغتيال عدد من كبار مسؤولي الامن فيها، وقد حذّرت المملكة منذ سنوات عديدة دول العالم، خاصة الدول الاوروبية من الارهاب وجرائمه، ونذكّر في هذه العجالة بالاتفاقية الامنية العربية واتفاقية مكافحة الارهاب التي كان اقرها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في تونس بمتابعة من ولي العهد السعودي الاسبق الامير نايف بن عبد العزيز رحمه الله وقد تجاهلتها الدول الاوروبية بعد ان عرض عليها المشاركة فيها حينذاك.

القمة العربية - اللاتينية
وقد جددت السعودية في كل منتدى ومؤتمر دعوتها لمكافحة الارهاب واقتلاعه من جذوره، وكان آخرها دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دول العالم الى تنسيق مواقفها في هذا الشأن ونشر ثقافة السلام والحوار.
وقال في كلمته التي افتتح بها القمة العربية - اللاتينية التي عقدت في الرياض الاسبوع الماضي قبل ان يتوجه للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في تركيا:
اننا نشعر بالارتياح للتوافق والتقارب بين وجهات نظرنا تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية، ونشيد بالمواقف الايجابية لدول اميركا الجنوبية الصديقة المؤيدة للقضايا العربية، وبخاصة القضية الفلسطينية، كما اننا ننظر بالتقدير الى ما حققته القمم الثلاث السابقة، ونتطلع الى تنسيق مواقفنا تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية، ومكافحة الارهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار.
ولما كانت التنمية المستدامة اساسية في مجالات التعاون بين الدول والمشاريع المشتركة والتعاون الاقتصادي والتجاري عاملا هاما في احلال الامن والاستقرار وتقارب الشعوب، دعى الملك سلمان الى تذليل كل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات، وتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول العربية ودول اميركا اللاتينية، مؤكدا: ان فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولنا واعدة، ومبشّرة بما يحقق نماء وازدهار اوطاننا، ويدفعنا لتذليل العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة. مشيدا بالنمو الجيد في معدلات التبادل التجاري وحجم الاستثمارات البينية منذ انعقاد القمة الاولى في البرازيل في العام ٢٠٠٥.

توافق جماعي
الى ذلك نصّ البيان الختامي لقمة الرياض التي شارك فيها رؤساء وممثلو ٣٤ دولة بحثوا آليات التعاون والاستثمار بين دولهم في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والعلوم والبيئة والثقافة وغيرها من مجالات التعاون، نصّ على التزام القادة المشاركين بسيادة واستقلال سوريا والالتزام بالتوصل الى حل سلمي للازمة، ورفض التدخل الخارجي، والحاجة الى الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية، واعادة التأكيد على ان الحوار الوطني والمصالحة هما مفاتيح الحل السياسي للازمة السورية.
وشدد اعلان الرياض، على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦ الخاص باليمن، ومطالبة جميع الاحزاب الشرعية اليمنية باحترام القرارات المتبناة من مؤتمر الحوار الوطني، وفقا للمبادرة الخليجية وجميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
وادان الاعلان التدخل الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبا ايران بالكف عن الاعمال الاستفزازية التي تقوّض بناء الثقة وتهدد الامن والاستقرار في المنطقة، ومؤكدا على اهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وايران القائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها.
كما اكدت القمة على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، الرامية لاقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام ١٩٦٧.
ورحّب البيان الختامي للقمة العربية - اللاتينية الرابعة، بالحوار والتعاون القائم بين الاقليمين لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل. وشدد البيان على ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لايجاد عالم مستقر وخال من المخاطر، التي يشكلها الانتشار النووي، وادانة الارهاب بجميع صوره واشكاله ورفض ربطه بأي دين او ثقافة او عرق.
وأكد اهمية تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الاقليمين، وان الاستثمار هو احد اعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما اكد الدعم السياسي الكامل من الدول العربية ودول اميركا الجنوبية من خلال قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ٣١٩/٦٩، لاعتماد المبادئ الاساسية لعملية اعادة هيكلة الديون السيادية.

الرياض - مكتب الصياد
    قرأ هذا المقال   1583 مرة
غلاف هذا العدد