إختر عدداً من الأرشيف  
لبنان

عام ٢٠١٦ أخرج المصارف اللبنانية من مستنقع تباطؤ ٢٠١٤ - ٢٠١٥

الهندسة المالية لمصرف لبنان عززت موجودات القطاع المصرفي وأرباحه
تخلّص القطاع المصرفي اللبناني خلال العام الماضي ٢٠١٦ من مرض التباطؤ، وأصاب تحسناً ملحوظاً، مقارنة مع ما كان عليه الوضع في العامين السابقين ٢٠١٤ - ٢٠١٥، وحقق نمواً يلامس ما حققه في الفترة بين عامي ٢٠١١ - ٢٠١٣.
وىؤكد الخبراء أن أسباب هذه النتائج تعود بشكل أساسي الى سياسة الهندسة المالية التي نفذها مصرف لبنان.
وقد أظهر هذا القطاع الحيوي مناعة قوية خلال حالة التباطؤ التي شهدها في العام ٢٠١٥، ساعدت على ضمان تلبية حاجات الزبائن وعلى ضمان هامش جيد من السيولة المصرفية، كما استمر في تمويل القطاعين العام والخاص. ويستمد القطاع المصرفي قوته من ثقة المستثمرين والمودعين مقيمين ومغتربين، اذ انه يعتمد على ميزات تفاضلية أساسها الخبرة في مواجهة التحديات والتحفظ في السياسات الاستثمارية.
وبالأرقام، فانه حتى أيلول/سبتمبر الماضي بلغ اجمالي الموجودات لدى المصارف التجارية في لبنان ما يعادل ١٩٨ مليار دولار، مقابل ١٨٦ مليار دولار محققة في العام ٢٠١٥، و١٧٥.٧ مليار دولار في العام ٢٠١٤. وهذا يوضح ان زيادة في الموجودات تحققت بنسبة ٦.٥% في مدة تسعة أشهر من العام الماضي.
واذا كانت الهندسة المالية الأخيرة لمصرف لبنان قد ساعدت البنوك على الخروج من المراوحة في التباطؤ، فانها هدفت أيضاً الى تدعيم الاستقرار النقدي، عبر تعزيز موجودات المصرف المركزي بالعملات الاجنبية، وتحصين أموال المصارف عبر ضخ الجزء الأكبر من الأرباح المحققة في الرساميل بمعيار محدد وبمعدل الملاءة المطلوبة قانوناً، كما حددها مصرف لبنان لنهاية العام ٢٠١٨ المقبل، وهو يبلغ ١٥%، وزيادة السيولة بالعملة اللبنانية كتعزيز لدور العملة الوطنية كأداة تسليف.
هذه الهندسة المالية، بدأ مصرف لبنان العمل بها في أيار/مايو الماضي وهي قضت باتباع الخطوات التالية:

١ - التوافق مع وزارة المالية على استبدال ما يوازي ملياري دولار من محفظة المصرف المركزي بسندات خزينة بالعملة اللبنانية، بسندات يوروبوندز، من اجل بيعها لاحقاً لدعم موجودات المركزي بالعملات الأجنبية.
٢ - حسم مصرف لبنان سندات خزينة بالليرة وبشهادات ايداع من محفظة المصارف اللبنانية بفائدة تبلغ نسبتها صفر بالمئة، على أن يتقاسم المركزي مع البنوك الخاصة، مناصفة، الفوائد التي كانت ستجنيها على السندات المذكورة، في حال احتفاظها بها، على أن تقوم هذه المصارف، بالاكتتاب بشهادات ايداع بالعملات الاجنبية، او ان تشتري من سندات يوروبوندز، يصدرها مصرف لبنان، بما يوازي قيمة السندات التي تم حسمها، وذلك تعزيزاً لاحتياطياته بالعملات الاجنبية.
وبالمقارنة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ حتى شهر ايلول/سبتمبر منه، أدت الهندسة المالية الى انخفاض حصة القطاع الخاص المقيم من الودائع من ٦٥% الى ٦٣.٢%، وانخفاض حصة القطاع غير المقيم من ١٧.٢% الى ١٦،٧%، وبالمقابل ارتفعت حصة المطلوبات الاخرى من ٣.٧% الى ٦.٢%. وتضم المطلوبات الاخرى عمليات الانتربنك بين الفروع المصرفية على الاراضي اللبنانية وفروع الخارج التي تشكل مصدر تمويل اضافي الى جانب الودائع والرساميل.

جدول مطلوبات المصارف التجارية في نهاية الفترة مليارات الليرات

٢٠١٤ ٢٠١٥ ايلول ٢٠١٦
القيمةالحصة %القيمةالحصة%القيمةالحصة %
ودائع القطاع الخاص المقيم١٧٢٠٤١٦٥.٠١٨٠٤٨٩٦٤.٤١٨٨٦٢١٦٣.٢
ودائع القطاع العام٤٨٤٢١.٨٥٠٧٤١.٨٥٢٥٠١.٨
ودائع القطاع الخاص غير المقيم٤٥٦٨٠١٧.٢٤٨٠٢٦١٧.١٤٩٧٨٤١٦.٧
التزامات تجاه القطاع المالي٨٧٩٥٣.٣٩٨٦٤٣.٥٩٩٥٤٣.٣
غير المقيم
الاموال الخاصة٢٣٧١٩٩.٠٢٥١٣١٩.٠٢٦٣٣٢٨.٨
مطلوبات أخرى٩٧٨٦٣.٧١١٧٩٥٤.٢١٨٦٥١٦.٢
المجموع٢٦٤٨٦٣١٠٠.٠٢٨٠٣٧٩١٠٠.٠٠٢٩٨٥٩٢١٠٠.٠
المصدر: مصرف لبنان

وبرغم هذه المعطيات وغيرها ان مجمل الموارد لدى المصارف خارج الودائع والاموال الخاصة ما زالت متواضعة وبحاجة الى احداث تطوير لاسواق رأس المال. مع ان المصارف لا تزال تحاول زيادة مواردها المتوسطة وطويلة الاجل. من خلال اصدار شهادات ايداع واسهم تفضيلية وسندات دين وتأمين خطوط ائتمان من مؤسسات ومنظمات وصناديق عربية وعالمية، ولكن الودائع الاجمالية تبقى المورد الأساسي لنشاط المصارف التجارية العاملة في لبنان، حيث شكلت ما نسبته ٨١،٧% من اجمالي المطلوبات حتى نهاية ايلول/سبتمبر الماضي، في مقابل ٨٣،٣% في نهاية العام ٢٠١٥.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، وصلت قاعدة الودائع، والتي تشمل ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع بعض مؤسسات القطاع العام الى ٢٤٣٦٥٥ مليار ليرة ما يعادل ١٦١،٦ مليار دولار مقابل ٢٣٣٥٨٩ مليار ليرة ما يعادل ١٥٤،٩٥ مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٥ و٢٢٢٥٦٣ مليار ليرة ١٤٧،٦٤ مليار دولار في نهاية العام ٢٠١٤
وبذلك تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة ٤،٣% في الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٦ مقابل زيادة نسبتها ٣،٢% في الفترة ذاتها من العام ٢٠١٥. ويُعزى هذا التحسّن بوجه خاص الى قيام المصارف بجهود كبيرة ونجاحها في اجتذاب ودائع جديدة من الخارج في إطار الهندسة المالية الأخيرة لمصرف لبنان. وكانت الودائع الإجمالية ازدادت بنسبة ٥% في العام ٢٠١٥ مقابل زيادة أعلى بلغت نسبتُها ٦،١% في العام ٢٠١٤ و٩% في العام ٢٠١٣.
ومن المعلوم أنّ القطاع المصرفي يستقطب الودائع من الخارج في إشارة الى أهمية دور الإغتراب على هذا الصعيد، بحيث تشكّل حركة تدفّق الرساميل والإستثمارات من المغتربين العاملين في الخارج دعامةً أساسية للقطاع المصرفي وللإقتصاد ككلّ، إضافة الى البعد الإجتماعي للدعم المادي للأسَر اللبنانية. ولكن، على الرغم من استمرار تدفّق تحويلات اللبنانيين غير المقيمين التي تُسهم في نمو الودائع المصرفية، والتي يقدّرها البنك الدولي بما بين ٧ و٧،٥ مليارات دولار سنوياً، مشكلة ما يناهز ١٦% من الناتج المحلّي الإجمالي، يعاني لبنان من تراجع الإستثمارات. ونذكر ان دول الخليج وأفريقيا تُعتبر مصادر التحويلات الأساسية، وهي البلدان التي انعكس فيها تراجع أسعار النفط، والمواد الأولية سلباً على إيراداتها.
وبالمطلق فإن لدى المصارف اللبنانية مناعة ملائمة في حال تعرض رساميلها لأي ضغط طارئ، ويعتبر ذلك دلالة على وضع سليم، لا سيما أن نسبة السيولة فاقت المطلوب وهو ٣٠%. وقد أصبحت هذه السيولة بعد الأزمة المالية العالمية معطى يضاهي الملاءة بأهميته.

تطور التسليفات
وعلى صعيد حركة التسليف فقد واصلت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم بالإرتفاع على مدى العام الماضي ٢٠١٦، فبلغت ٥٦،٧ مليار دولار، في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي. فيما كانت بحجم ٥٤،٢ ملياراً في نهاية العام ٢٠١٥.
وبذلك يبدو ان معدل ارتفاع التسليفات يعاني من التباطؤ منذ خمس سنوات، الأمر الذي يعكس ضعف نسبة النمو في البلد، أو بالأحرى أن تباطئه ناتج عن تعثر النمو، وبالتالي فان معدل التسليف يصبح مقبولاً.
وفي مطلق الأحوال، تبقى نسبة التسليفات الى الودائع منخفضة، ويشير الى ذلك معدل السيولة المرتفع، الذي يتمتع به القطاع المصرفي، وحجم الادخار المرتفع أيضاً، نسبة الى القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

التسليفات المدعومة والحائزة على تخفيض من الاحتياطي الالزامي ومن الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي نهاية الفترة - مليار ليرة
٢٠١٤٢٠١٥اذار/مارس ٢٠١٦
١ - التسليفات المتوسطة والطويلة الاجل المدعومة فوائدها٦٧٣٢٧٣٣٤٧٤٧٥٢ - التسليفات المضمونة من شركة كفالات والمدعومة فوائدها١٨٩٠٢٠٢٢٢٠٥٤
٣ - التسليفات المدعومة والممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع ٢٠٤٢٠٤٢٠٤
مع البنك الاوروبي للتثمير
٤ - التسليفات المدعومة والممنوحة من مؤسسات الايجار التمويلي١٩٢٢١٤٢١٧
٥ - التسليفات المدعومة والممنوحة من مؤسسة التمويل٨٠٨٠٨٠
الدولية IFC
٦ - التسليفات المدعومة والممنوحة لتمويل رأسمال تشغيلي١٦١٦١٦
٧ - التسليفات المدعومة والممنوحة من الوكالة الفرنسية٧٧٧
للتنمية AFD
مجموع التسليفات المدعومة الفوائد والموافق عليها بين ١٩٩٧٩١٢١٩٨٧٧١٠٠٥٢
ونهاية آذار/مارس ٢٠١٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧
التسليفات المستعملة الحائزة على تخفيض من ٣٩٢٩٣٧٦٤٣٦٧٩
الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي
التسليفات المستعملة الجائزة على تخفيض من الاحتياطي الالزامي٩٩٣٠٩٩١٥١٠٠١١
    قرأ هذا المقال   2866 مرة
غلاف هذا العدد