إختر عدداً من الأرشيف  
العرب

مشاركة الحريري في لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان تأكيد على دعم لبنان
٤١ دولة شاركت في سيدر ١ والحصيلة ١٠.٢ مليارات دولار قروض وهبات
لأنها بيروت، ولأنها في قلب كل حدث في المنطقة، ولأنها مهمة الى درجة توتِّر قوى دولية وإقليمية، كان مؤتمر سيدر، وبعده الزيارة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس بعد ساعات من مغادرته لها، فصلت بين سيدر واللقاء الثلاثي الذي عُقد في قصر الاليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس حكومة لبنان سعد الحريري، ولم يكن حضور الرئيس الحريري مجدْولاً على برنامج زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لفرنسا، التي جاءت بعد زيارة مطولة الى الولايات المتحدة الأميركية. ولكن إسم الرئيس الحريري أضيف على لقاء الرجلين ماكرون وبن سلمان بطلب من الرئيس الفرنسي، على اعتبار ان الطرفين الفرنسي والسعودي كانا فاعلين في مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان على تخطي أزمته الاقتصادية والمالية. وقد انضم الرئيس الحريري الى مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الأمير محمد بن سلمان، وكان لقاء بين ملك المغرب محمد السادس وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس حكومة لبنان سعد الحريري، قد عقد في مطعم باريسي عشية لقاء قصر الاليزيه، اي مساء يوم الاثنين الماضي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انضم إلى جلسة محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بناء على طلب الأخير.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن الرئاسة الفرنسية، أن القادة الثلاثة تناولوا بصورة مقتضبة، قبل العشاء الرسمي، المواضيع المرتبطة بالاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والثقافي. وأضافت الوكالة أن الحريري دُعي إلى حفل العشاء الرسمي الذي أقامه ماكرون على شرف ولي العهد السعودي.

وأشارت الى أنه في أواخر شباط/فبراير الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية القادة السعوديين في الرياض، حيث أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد استقباله للحريري في قصر اليمامة، عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وكانت العلاقات اللبنانية - السعودية قد شهدت أزمة حادة أثارها إعلان سعد الحريري، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أثناء زيارته إلى السعودية، استقالته من منصبه، مبررا ذلك بوجود خطر على حياته وبتدخل إيران، من خلال حزب الله اللبناني، في شؤون بلاده.
وفقط بعد توسط الرئيس الفرنسي استطاع الحريري مغادرة الرياض إلى باريس، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل عودته إلى بيروت.
وقالت فرانس برس ان الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد اتهم السلطات السعودية باحتجاز الحريري عنوة، متوعدا بالتوجه إلى الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع. فيما صرَّح رئيس الوزراء اللبناني، بعد عودته إلى منصبه، بأنه يفضل عدم الإفصاح عن قصة إقامته في السعودية.
وتجدر الاشارة الى ان قصر الإليزيه أوضح أن القادة الثلاثة سيتناولون بصورة مقتضبة قبل العشاء الرسمي المواضيع المرتبطة بالاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والثقافي، كما أن الحريري مدعو إلى حفل العشاء الرسمي الذي يقيمه ماكرون على شرف ولي العهد.
وبعد عودته الى بيروت عقد الرئيس الحريري بعد ظهر يوم الاربعاء الماضي مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن نتائج مؤتمر سيدر الذي عقد في ٦ نيسان/ابريل بمشاركة ٤١ دولة و١٠ منظمات دولية اعتبرها انجازاً كبيراً، لأن هذا المؤتمر جمع ما بين ١٠ و١١ مليار دولار قروضاً للبنان.
وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده في السراي الحكومي قدَّم الرئيس الحريري نتائج مؤتمر سيدر ١ وتحدث رداً على أسئلة الصحافيين، فأوضح ان المادة ٥٠ من الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، وضعت لجلب الاستثمارات الى لبنان، وأن الحديث عن التوطين هو كلام فارغ، لأن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني واضحان في هذا المجال. ولفت الى انه لم يحصل توطين للفلسطينيين وكذلك الامر لن يحصل للسوريين اللاجئين الى لبنان، الذين لهم أرزاقهم في سوريا وسيعودون اليها.

مؤتمر سيدر
وحول مؤتمر سيدر ١ أعرب المشاركون فيه عن تمسكهم بوحدة لبنان واستقراره وامنه وسيادته وسلامة اراضيه، داعين السلطات اللبنانية الى تطبيق ووضع حيز التنفيذ وتعزيز سياسة موثوق بها للنأي بالنفس، كما اعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية حاليا لتحسين عمل مؤسسات الدولة والاعداد للانتخابات النيابية وفقا للمعايير الدولية. واعتبروا ان لبنان يواجه منذ سنوات عدة صعوبات جمة تعيق نموه الاقتصادي والانساني وان البلاد امام منعطف، وبحاجة الى التضامن والدعم الكامل والشامل من جانب المجتمع الدولي.
واعتبروا انه نظرا الى مستويات الاستدانة المرتفعة في لبنان، فان التمويل بالقروض الميسّرة والاستثمار الخاص هما من انجع الوسائل للاستثمار في البنى التحتية واستحداث الوظائف في ما اذا تم الاعتماد على برنامج متناسق لتحسين الموازنة وادارة المالية، والتزموا بدعم المرحلة الاولى من برنامج الاستثمار والاصلاح في لبنان عبر قروض بقيمة ١٠.٢ مليارات دولار منها ٩.٩ مليارات على شكل قروض ميسَّرة، وهبات بما في ذلك هبات لدعم القروض، بقيمة 860 مليون دولار. وشجعوا القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية بحسب كل مشروع على حدة.
وجاء في البيان: عرض رئيس الحكومة السيد الحريري الرؤية للاستقرار والنمو وخلق فرص عمل التي وضعتها الحكومة اللبنانية والتى لقيت ترحيبا من جميع المشاركين. وتستند هذه الرؤية الى اربع ركائز:
- زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص.
- ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال اعادة التوازن للمالية العامة.
- اجراءات اصلاحية تكون مشتركة بين مختلف القطاعات خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وادارة المالية العامة.
- وضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان، للنهوض بقدراته على صعيد الصادرات.
- وضعت الحكومة اللبنانية برنامجها الاستثماري في البنى التحتية، والذي يركز على تطوير البنى التحتية واعادة تأهيلها، وتقدر الكلفة الاجمالية للمرحلة الاولى من هذا البرنامج الذي يمتد على ست سنوات ويشمل الاعمال التحضيرية والتنفيذ، ب ١٠.٨ مليارات دولار اميركي، بما يشمل كلفة الاستملاكات. منها حوالي 35 بالمئة يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمارات الخاصة. ونظرا لحجم هذا البرنامج الطموح وللتقويم العام الايجابي الصادر عن مجموعة البنك الدولي قرر المشاركون المساهمة في المرحلة الاولى للبرنامج مع دعم تنفيذ الاصلاحات وتعزيز المؤسسات وهي من العناصر الرئيسية لنجاح البرنامج والاستقرار الاقتصادي الكلي في لبنان. وشددوا على العديد من الاولويات القطاعية للحكومة اللبنانية، لا سيما في مجالات الطاقة والمياه وادارة النفايات التي تعتبر ذات اهمية بالغة للاستجابة لحاجات السكان. كما احيطوا علما بأهمية الاستثمارات الخاصة في قطاع النقل، وما زال النقل العام هدفا مهما للاستثمارات بالنسبة الى الحكومة.
واشاد المشاركون باقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يرسي اسس مشاركة القطاع الخاص في مشاريع للقطاع العام. كما شدد المشاركون على ضرورة الاستثمار والانفاق في القطاعات الاجتماعية ومنها قطاعي الصحة والتعليم. وشجع المشاركون الحكومة ومجموعة البنك الدولي على مواصلة عملهم على البرنامج الاستثماري، لا سيما لناحية ترتيب المشاريع بحسب الاولويات وتنظيمها وعلى السهر على احترام المهل لاجراء الاصلاحات القطاعية الضرورية. وتم الترحيب بالعمل الاساسي الذي اضطلعت به المنظمات الدولية في لبنان.
- وادراكا منها لضرورة ادارة سليمة للموازنة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين من القطاعين العام والخاص، التزمت الحكومة اللبنانية بدعم من مجتمع المانحين ببلوغ هدف طموح يتمثل في تخفيض العجز في الموازنة بنسبة ٥% من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالواردات، خصوصا زيادة التحصيل الضريبي، والنفقات مثل تخفيض الدعم لشركة كهرباء لبنان من اجل تحقيق فائض اولي.
وتشكل هذه التدابير خطوات اساسية لدعم الاستقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيض التدريجي للدين العام، والسماح لبرنامج الاستثمار في البنى التحتية لتحقيق افضل النتائج بما يشمل تحفيزا مستداما للنمو.
- اشاد المشاركون بالاجراءات المعتمدة من قبل المؤتمر والرامية الى تعزيز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة والقطاع الخاص، والتي يمكن ان نذكر منها على سبيل المثال تسريع تنفيذ المشاريع التي تم اقرارها، والتوقيع على القروض والموافقة عليها، اضافة الى تخصيص وصرف اموال محلية. كما يتعيَّن تخصيص الموارد الانسانية والمالية للمجلس الاعلى للخصخصة من ضمن هذه التدابير.
- اقرت الحكومة اللبنانية بأهمية اجراء اصلاحات هيكلية وقطاعية لجذب استثمارات جديدة وإرساء بنى تحتية حديثة واستراتيجية وتعهدت الحكومة بإجراء الاصلاحات اللازمة لحل المشاكل وسد الثغرات الهيكلية وتشجيع الاستثمار العام والخاص بشكل مستدام. وبالنسبة الى الاصلاحات الهيكلية شددت الحكومة اللبنانية على مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والمساءلة، لا سيما في ادارة المالية العامة وتحديث قواعد استدراج العروض واصلاح الجمارك وتحسين ادارة الاستثمار العام ذات أهمية بالغة، كما ستواصل السلطات اللبنانية دعم جهود مكافحة تبييض الاموال واتخاذ التدابير الرامية الى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية. وبالنسبة الى الاصلاحات القطاعية فان ثلاثة مجالات تعتبر اساسية لنجاح البرنامج الاستثماري وهي اصلاح طموح للتعرفة المرتبطة بزيادة انتاج الكهرباء، وفي مجال ادارة المياه فان تنفيذ قانون المياه يعتبر امرا اساسيا، وبالنسبة الى ادارة النفايات فقد بدأ تطبيق استراتيجية جديدة تستند الى اللامركزية.
اخيرا تم الاعتراف بان خوض الاصلاحات وتنفيذ المشاريع بطريقة تضامنية تراعي التبعات على المرأة سيحظى بالمزيد من الدعم الدولي.
- في هذا السياق الايجابي ونظرا الى مستويات الاستدانة المرتفعة في لبنان، فقد اعتبر المشاركون ان التمويل بالقروض الميسرة والاستثمار الخاص هما من انجع الوسائل للاستثمار في البنى التحتية واستحداث الوظائف في ما اذا تم الاعتماد على برنامج متناسق لتحسين الموازنة وادارة المالية والتزموا بدعم المرحلة الاولى من البرنامج الاستثماري والاصلاح في لبنان عبر:
- قروض بقيمة ١٠.٢ مليارات دولار منها ٩.٩ مليارات على شكل قروض ميسرة.
- هبات بما في ذلك هبات لدعم القروض، بقيمة 860 مليون دولار.
وشجعوا القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية بحسب كل مشروع على حدة.
- اعتبر المشاركون انه من المهم للغاية وضع آلية متينة لمتابعة اعمال هذا المؤتمر ولضمان تنفيذ الالتزامات والاصلاحات والوعود.
وتنوي الحكومة اللبنانية بدعم من الجهات المانحة والمستثمرين ترشيد اجراءات الموافقة على المشاريع التي تحظى بتمويل خارجي واقرارها وتنفيذها. ومن شأن ترشيد الاجراءات ان يساهم في انجاح تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز علاقة الثقة مع الجهات الفاعلة الرئيسية. وبهذا الصدد حيا المشاركون التزام الحكومة اللبنانية النهوض بقدرات التنفيذ بدعم من المجتمع الدولي مع ضمان احترام المعايير الدولية على صعيد الشفافية والمساءلة ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وسيجري تطوير آلية للتنسيق بين الجهات المانحة والسلطات في بيروت ودعمها من خلال حوار مستمر بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيجري تنظيم اجتماعات متابعة بشكل دوري مع كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية وسيتم تطوير موقع الكتروني يخصص لضمان شفافية التمويل وتنفيذ المشاريع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختتم المؤتمر بكلمة مطولة شكر فيها الحضور وأشاد بالجهود التي بذلت طوال المرحلة السابقة لانجاح المؤتمر وتحقيق النتائج الايجابية التي تمثلت بالتجاوب الكبير من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في عملية النهوض الاجتماعي.

كلمة الحريري
وألقى الرئيس الحريري كلمة في الجلسة الختامية قال فيها:
أقام لبنان اليوم شراكة جديدة مع المجتمع الدولي. شراكة للحفاظ على استقرار لبنان وحماية نموذجه للسلام والعيش المشترك في منطقة تكتنفها الصراعات. وشراكة أيضا للنمو وخلق الوظائف والاستقرار.
مؤتمر سيدر لا ينتهي اليوم. بل هي عملية بدأت للتو لتحديث اقتصادنا وإعادة تأهيل بنيتنا التحتية وإطلاق إمكانات القطاع الخاص ليحقق النمو المستدام وخلق فرص العمل للبنانيين.
هدفنا واضح ورؤيتنا أيضا. ونحن مصممون على المضي قدما لتنفيذها ونحن على ثقة بأننا سنفعل ذلك بدعم منكم.
رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومتي وأنا ممتنون للرئيس إيمانويل ماكرون على جهوده لدعم لبنان واستقراره.
ونحن ممتنون أيضا للسفير بيير دوكان وفريقه الذين عملوا بلا كلل على مدار الأشهر الماضية لضمان نجاح هذا الاجتماع.
كما أشكر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على عملهم وآرائهم الحكيمة.
أخيرا، أشكر كل فرد منكم وأشكر حكوماتكم ومؤسساتكم. شكرا لدعمكم وشكرا لكم على الاستثمار في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبنان.
وكان الرئيس ماكرون قد وصل الى مقر المؤتمر للمشاركة في الجلسة الختامية وكان في استقباله الرئيس الحريري، وعقدا على الفور خلوة استمرت قرابة النصف ساعة تم خلالها استعراض نتائج واجواء المؤتمر.
والتقى الرئيس الحريري على هامش اجتماع مؤتمر سيدر على التوالي كلا من: وزيرة التجارة والتعاون والتطوير في هولندا سيغريد كاغ، مدير برنامج الامم المتحدة للتنمية اشيم ستاينر، في حضور منسق برنامج الامم المتحدة للتنمية في لبنان فيليب لازاريني، المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستينا جورجيفا، في حضور وزير المالية علي حسن خليل والمستشار نديم المنلا.
واستقبل الحريري في دارته في العاصمة الفرنسية مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد في حضور السيد نادر الحريري وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين والنتائج التي حققها مؤتمر سيدر.
ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس الوزراء المصري السابق، مساعد الرئيس المصري للشؤون القومية والاستراتيجية ابراهيم محلب وعرض معه العلاقات اللبنانية - المصرية والتطورات الراهنة.
كما التقى الرئيس الحريري وزير الدولة البريطاني لشؤون التطوير الدولي اليستر بيرد.
واجرى الرئيس الحريري اتصالاً هاتفياً بكل من الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، بادلهما خلالهما التهاني بالنجاح الباهر الذي حققه مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس.
وأكد الرئيس الحريري للرئيسين عون وبري ان هذا النجاح هو نجاح للتوافق السياسي في لبنان ودليل جديد على ما يمكن ان يحققه هذا التوافق للمواطنين اللبنانيين عندما تتوافر إرادة النهوض بلبنان ومصلحته.
    قرأ هذا المقال   7986 مرة
غلاف هذا العدد