إختر عدداً من الأرشيف  
الغلاف

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يحمل امانة رؤية الكويت ٢٠٣٥
سمو الشيخ جابر المبارك... حرب شعواء على الفساد تحقيقاً للاصلاح الاداري
كويت جديدة هي رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وهي في عهدة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح المؤتمن على تنفيذها عبر استراتيجية تنموية على حكومته ان تلتزم تنفيذها. وفي العَشر الاواخر من شهر آذار/مارس الماضي كان موعد الاحتفالية الثانية بهذه الرؤية الاميرية، التي لن يستقيم تنفيذها الا مع تسديد واصلاح احوال الادارة واقتلاع دابر الفساد الذي يتعهد الشيخ جابر المبارك التصدي له واقتلاعه من جذوره... واستكمل سموه الاجراءات المتخذة لنجاح المكافحة بالتأكيد على تفعيل توجيهاته بهذا الشأن مقرونة بالتدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد، وبالتأكيد على الاسراع في اصلاح الجهاز الاداري للدولة.
وقد رعى سمو الشيخ جابر المبارك الاحتفالية الثانية لحملة كويت جديدة، حيث جرى استعراض آخر مستجدات خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد لدولة الكويت بحلول العام ٢٠٣٥.
وعقب الجلسة الحوارية، اكد المبارك حرص الحكومة على تطبيق رؤية سمو الامير لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري، يبرز مكانة الكويت ويضعها في مصاف الدول المتقدمة اقليميا ودوليا، وهو ما ظهر جلياً في الانجازات التي تحققت على ارض الواقع في الآونة الاخيرة.
وقال سموه ان اقامة احتفالية حملة كويت جديدة تؤكد حرص الحكومة على اطلاع الشعب الكويتي بكل شفافية على آخر مستجدات خطة التنمية الطموحة، وما حققته من اهداف اساسية خلال هذه الفترة، ومن اهمها بناء اقتصاد وطني قوي يوفر الحياة الكريمة والمستقبل المشرق للاجيال القادمة.

واكد سموه ان الكويت استطاعت بفضل الله تعالى، ثم بجهود ابنائها المخلصين، تحقيق الكثير من الانجازات والمشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المتكامل، اضافة الى سن كثير من التشريعات والقوانين التي تخدم تشجيع الاستثمار في الكويت، سواء برؤوس اموال محلية او عالمية.

ملتقى الكويت الاستثماري
وكان سموه قد القى كلمة في افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري قال فيها ان الدورة الأولى لملتقى الكويت للاستثمار قبل عامين حظيت برعاية صاحب السمو الأمير، وها هو الملتقى يعاود الانعقاد وقد تشرف بالرعاية والحضور الساميين وفي قصر بيان بالذات ولست أعرف رسالة يمكن أن توجه إلى المستثمرين أفصح وأوضح من هذه الرسالة عن اهتمام الكويت وبتوجيه من قمة القيادة السياسية بالاستثمار المباشر وتهيئة المناخ المناسب لاجتذابه ونجاحه.
وأضاف المبارك: من جهة ثانية أستميحكم عذرا يا صاحب السمو في أن أقرأ بحضوركم هذا تشجيعا وتبريكا لجهود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وما أصابته من توفيق خاصة وأنها تنظم ملتقاها الثاني بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص ليلتقي فيه القطاعان في مسار الرؤية وكويت المستقبل تأكيدا لسياسات الدولة الرامية إلى أن يضطلع القطاع الخاص بدوره الصحيح قاطرة للتنمية وأداة للتحول ومحورا للإصلاح.

تطور سريع
وأشار الى أنه على الرغم من أن دعوة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الكويت تعتبر حديثة نسبيا، إلا أنها بالتأكيد دعوة صادقة وواعدة وفي موعدها الصحيح، فبرغم أن البيئة الاستثمارية الكويتية لاتزال تعيش تطورا إداريا وتشريعيا حديثا وعميقا وسريعا، إلا انها أصبحت على درجة من النضوج بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني من دون تعقيد أو تمييز، وإذا كان انخفاض أسعار النفط يضع ضغوطا على ميزانية الدولة، فقد واكبت هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة للرؤى الهادفة لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وأضاف: أمام ملتقى كهذا يزهو بأصحاب الخبرة والاختصاص، لست بحاجة إلى القول إن اقتصادا يواجه هذا القدر من التحديات ويعيش مرحلة بهذا الزخم من الحراك هو اقتصاد يزخر بآفاق واسعة من الفرص، كما أني لست بحاجة إلى التذكير بأن العوائد ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار، خاصة وأننا نتحدث عن دولة مميزة بعبقرية المكان، وحيوية السكان، وديمقراطية واستقرار النظام السياسي، وعدالة واستقلال النظام القضائي، وقوة ملاءة الجهاز المصرفي، ورشاد السياسات النقدية، ومصداقية القطاع الخاص، فضلا عن بنية أساسية حديثة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع القطاعات الأخرى باستخدام ذكي ومكثف لاقتصاد المعرفة، هذا كله بالإضافة إلى أن الكويت تملك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر التحول والإصلاح بثقة واقتدار.

أهمية الاستثمارات الأجنبية
وأوضح المبارك خلال كلمته، أن أهمية الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على كونها آلية فاعلة لاجتذاب التدفقات التمويلية، وإنما تتعدى ذلك إلى الإسهام في زيادة الأصول غير المنظورة في البلد المضيف، والتي تؤدي إلى تعميق مفهوم الكلفة والعائد من خلال تعزيز اقتصادات الحجم وتطوير احترافية الإدارة وإغناء شبكة وتقنيات التسويق والنهوض بالقدرات البشرية وتحسين القدرة التنافسية بتعزيز حجم وجودة الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ومن هنا حظي موضوع حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر بأهمية واضحة في الدول النامية بشكل خاص، ولم تقصر الكويت بهذا المجال سواء في مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية وحرية التحويل واستخدام العمالة وتوفير القسائم وإتاحة التسهيلات المصرفية واستكمال البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة والعادلة.
ولفت إلى أنه على الرغم من نجاح الكويت في توفير كل هذه الحوافز التقليدية وبمعايير علمية واضحة فإنها - في ضوء الدراسات العلمية والتجارب العالمية - تثق وتركز على أن الحوافز الحقيقية والفاعلة لاجتذاب التدفقات الاستثمارية الوطنية والأجنبية على حد سواء هي الثقة والحرية والسياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي ووجود قطاع خاص وطني كفء ومليء قادر على الإسهام في مشاريع البنية التحتية وبرامج التخصيص.

انفتاح بجميع المجالات
أما عن الحرية والانفتاح، فأكد المبارك على أن الكويت هي الدولة النموذج التي تعتبر الحرية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي منطلق وجودها وهدفه في آن معا، كما يعتبر الانفتاح والتعاون الدولي من الركائز الأساسية لرؤيتها الداخلية والخارجية باعتبارها شرط تحرر التنمية من شرنقة السوق المحلية من جهة وباعتبارها من ضمانات الأمن الخارجي والإقليمي من جهة ثانية.
وأما عن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي فإن الكويت تقع في المركز الأول إقليميا وتحتل أحد المراكز الخمسة الأولى عالميا وعندما ننتقل إلى حافز الثقة بالديمقراطية والقضاء والعدالة والثقة بمصداقية الشريك الوطني وكفاءته وملاءته فإني أرجو أن تسمحوا لي بأن أقف وأن أقف طويلا معتزا ومعتدا وأن أقف طويلا واثقا وداعيا إلى أن نتعاون جميعا بما يحقق المصالح المشتركة وبما يعزز دور الكويت الإنساني والديمقراطي والتنموي.
ويذكر أن سموه اشاد بالقائمين على الملتقى الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، معربا في الوقت نفسه عن اعتزازه بجهود شباب الكويت وعطائهم الكبير لخدمة وطننا الغالي، وكذلك التطور الواضح، الذي تم تحقيقه منذ تنظيم ملتقى كويت جديدة، الذي أُقيم في العام الماضي.
واستعرض بعض أعضاء مجلس الوزراء التقدم المحرز والانجازات والتوقعات لرؤية الكويت 2035 خلال الجلسة الثالثة من أعمال ملتقى الكويت للاستثمار 2018، التي حملت عنوان كويت جديدة وعقدت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، من خلال الركائز السبع ضمن حملة كويت جديدة. وناقش الوزراء مستجدات الركائز والمشاريع التي طرحت منذ بداية الرؤية في العام الماضي حتى ذلك اليوم، مؤكدين مضي الحكومة في تسريع الانجازات والتشريعات والبنى التحتية انطلاقا من تفعيل الركائز السبع للرؤية، والتي تشتمل على الإدارة الحكومية الفاعلة والاقتصاد المتنوع المستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ورأس مال بشري ابداعي ومكانة دولية متميزة.
تحرص الحكومة الكويتية على التزام خارطة الطريقة التي رسمها سمو الشيخ جابر المبارك حرصاً على مبدأ الشفافية وإطلاع المجتمع على الخطة التنموية للبلاد وآخر تطوراتها تحقيقا لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم لتنمية مستدامة ولبنية أساسية متطورة، تدعمها ستة مشاريع حيوية سيتم إنجازها في الربع الأول من العام المقبل.
وهذه المشاريع هي مشروع مبنى الخدمات المساند لمطار الكويت الدولي وجسر الشيخ جابر الأحمد، وتطوير أنظمة الملاحة الجوية والمرحلة الأولى من مجمع الشقايا، والمرحلة الاخيرة من مشروع الوقود البيئي، وتأسيس شركة المركز الخدمي الترفيهي في منطقة العقيلة.

الهيئة العامة لمكافحة الفساد
والاداء الحكومي يتم تحت انظار رئيس الحكومة ووفقا للطموحات التي حددها سموه، والتي تبدأ في الاساس عبر تفعيل دور الادارة الفاعلة لتحقيق معيشة جيدة او مشاريع او بنية تحتية، وان الهيئة لعامة لمكافحة الفساد نزاهة بدأت باعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون المشترك مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
ويرى سموه ان محاربة الفساد تمنح المستثمر الثقة، وان لدى حكومته استراتيجية واضحة ستنطلق معها نهضة حقيقية، وانه تم خلال العام الماضي تحقيق العديد من الانجازات اهمها التوقيع على بدء اعمال دراسات المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لتعديل الانحرافات المعيارية مع المشاريع التنموية، فضلا عن وضع خطة استراتيجية متكاملة للحكومة الالكترونية تهدف الى تطوير الخدمات الحكومية الالكترونية، ولان اهتمام الشيخ جابر المبارك استثنائي بملف الفساد وباتخاذ التدابير الكفيلة بمواجهة مظاهره والقضاء على اسبابه، قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الخدمات العامة بحصر المنشآت والمرافق الحكومية مثل المستشفيات والمطارات وغيرها من المرافق التي تم او سيتم انجازها قريبا، وذلك لاعداد الخطوات اللازمة لتشغيل وتجهيز هذه المرافق لضمان تشغيلها وتقديم خدماتها بالسرعة الممكنة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تأكيده على تفعيل توجيهاته بشأن مكافحة الفساد واتخاذ كافة التدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد والقضاء على اسبابه وتجفيف منابعه.
وقد تدارس مجلس الوزراء مختلف السبل الكفيلة بترجمة توجيهات رئيس الوزراء نحو ايجاد المواجهة الفعالة التي تؤكد جدية الحكومة في القضاء على هذه الآفة المدمرة وتكرس سيادة القانون بما يؤدي الى التنفيذ الصحيح لعملية التنمية الشاملة في البلاد وتسريع الانجازات التي ينتظرها المواطنون.
وفي هذا الصدد اكد سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاسراع باصلاح الجهاز الاداري للدولة وترسيخ الحوكمة وأسس الادارة الرشيدة وتعزيز المشاركة المجتمعية في كافة المجالات واعتماد الشفافية الكاملة في الاجراءات الحكومية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل جدية وعدالة وتفعيل التدريب اثناء الخدمة ليكون التأهيل والابداع اساسا للترقي والتطور لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة كما اوضح سموه بأن ملف الفساد سيحظى باهتمام استثنائي باعتباره من اهم الاولويات الحكومية وسوف يقوم مجلس الوزراء بمتابعة الاجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة.

الحكومة السابعة للشيخ جابر المبارك... ثبات وتخطيط وانجاز وحماية دستورية
طلبات الاستجواب النيابية صارت حبراً على ورق في ظل سياسة التضامن الحكومية

اكدت معلومات صحافية ان الحكومة السابعة لسمو الشيخ جابر المبارك تخطت عتبة الارتباك والتفرد في القرارات أمام زوبعة الاستجوابات التي أودت في السابق بوزراء كان آخرهم الشيخ محمد العبدالله.
وقالت المعلومات انه منذ أول ايامها، كان تشديد الحكومة في اول اجتماع لها على ضرورة التعاون ومواجهة اية تحديات يداً واحدة، بعيداً عن اي تفرد دخلت بسببه سابقا في متاهات، وخسرت وزراء جراء عدم اتخاذ القرار المناسب في المواجهة.
ومؤخرا تجاوز كل من الوزيرة هند الصبيح والوزير عادل الخرافي استجوابيهما بأسلوب جديد، وهو الاستباقية في المواجهة والاهتمام بتوقيت تقييم الاستجواب ومدى قوته، اضافة الى حشد الاغلبية من النواب الى جانب الحكومة، لمواجهة الممارسات العبثية تحت المسمى الديمقراطي، لان الديمقراطية تحتاج الى ممارسة مسؤولة تضع في اعلى سلم الاعتبارات المصلحة الوطنية، وامور المواطنين ومصالحهم قبل المصالح السياسية للافراد.

دور الدينامو
وقد استفادت الحكومة من اخطائها السابقة عبر تسخير شبكات التواصل الاجتماعي في مصلحتها اثناء الاستجوابات، على عكس ما كانت عليه سابقاً، اضافة الى وجود اكثر من وزير يقوم بدور الدينامو في محاورة النواب.
كما بدا لافتا في استجواب الوزير الخرافي اتخاذ الحكومة قرارها بالمواجهة في أقل من 48 ساعة، وهو نقطة تحول لم يتوقعها اغلب المراقبين، لذلك جاءت مخالفة لجميع التوقعات، وبسبب هذا القرار في المواجهة كان موقف الحكومة هو الاقوى، واستطاع الخرافي أن يعبر الاستجواب بأقل مجهود.

توافق السلطتين
أما بالنسبة للحفاظ على التوافق الحكومي النيابي، فقد أصبح ملحوظاً ان الحكومة حريصة على الاحتفاظ بهذا التوافق، وعلى استمراره رغم محاولات البعض زعزعة وخفض وتيرة هذا التوافق، الذي يعد سداً منيعاً لأي تصعيد من قبل بعض النواب، مما ادى الى اقرار العديد من القوانين المهمة التي اسهمت في دعم عجلت التشريعات، ومن أبرزها قانون الجيش ومحكمة الاسرة وتعارض المصالح.
ولعل الحكومة قد نجحت في رسم شخصية قوية جديدة في مواجهة الازمات والتصعيد والتهديدات، الامر الذي سيجعل اي نائب يريد ان يقدم استجواباً يضع في ذهنه تقديم محاور استجواب جدية وصادقة وذات ابعاد مؤثرة وليس لمجرد الظهور الإعلامي.
وعندما اصبح القرار الحكومي بعيداً عن اي تخوف او استعجال وأصبح لدى الحكومة نظرتها بشأن دخول الوقت المناسب لمناقشة الاستجواب، جعل ذلك معظم طلبات الاستجواب اشبه بحبر على ورق فقط.

شعار المواجهة
واكدت مصادر حكومية، بحسب المعلومات الصحافية، ان سمو الشيخ جابر المبارك خطط بدقة لعبور المرحلة المقبلة من خلال توفير افضل الاجواء للتضامن الوزاري من اجل حماية التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإنجاز التشريعات، وارسال رسالة واضحة للنواب المصعدين بأن طلبات الاستجواب غير الهادفة ما هي الا تأخير للانجازات.
ولفتت المصادر الى أن الحكومة منذ اول طلب استجواب نيابي لها، كان شعارها المواجهة بالتضامن بين كل اعضائها وعدم الاكتراث بأية تهديدات نيابية وتفنيد محاور اي استجواب من كل الوزراء كل في ما يخصه.
وهذا العمل التكاملي والتضامني في التعامل مع الندوة البرلمانية، على كل المستويات وفر للحكومة الحالية قدرة على المبادرة، وعلى حماية خططها، ومنع اي تفرد نيابي بأي وزير بعدم تركه يواجه اجراءات الاستجواب وحيداً. وهذه السياسة الحكومية التي ارتآها سمو الشيخ جابر المبارك اسهمت كثيراً في تحقيق التوافق بين السلطتين، وتبريد بعض الرؤوس النيابية الحامية.
    قرأ هذا المقال   7529 مرة
غلاف هذا العدد