اكد ان منح لبنان الحقوق الانسانية للفلسطينيين يساعدهم على زيادة دعم الاونروا
اسامة حمدان ل الصياد:
تجزئة الحقوق الانسانية تسويق لبعض الحقوق وخصوصا التملك
الحقوق الانسانية الفلسطينية، مصطلح مستمد من شرعة حقوق الانسان، فهل يجوز ان يتحول الى مصطلح مطالب لان لا حقوق للفلسطينيين كما يقول بعض اهل السياسة في لبنان؟ ومجلس النواب اللبناني ناقش الامر تحت عنوان الحقوق الفلسطينية. واجل البت في الاقتراحات المقدمة من النائب وليد جنبلاط وكتلته في البرلمان لمدة شهر، بينما هناك من يسعى الى تجزئة البحث في هذه الحقوق. وما زال هذا الموضوع عالقا في مهب البحث عن تفاهم يحقق الاجماع كما يرغب البعض. الصياد حاورت مسؤول حركة المقاومة الاسلامية حماس في لبنان الحاج اسامة حمدان فقال ان تجزئة الحقوق تخلق توجسا من اقرار بعضها وتسويق البعض الاخر. ودعا الى الاتفاق على وثيقة سياسية فلسطينية لبنانية تحدد اللاجىء الفلسطيني، واكد الرفض القاطع للتوطين او للوطن البديل، لان الفلسطينيين لا يرضون عن فلسطين بديلا. واكد الحرص الفلسطيني على امن الفلسطينيين وامن لبنان وجوار المخيمات. وطالب اللبنانيين بابعاد الفلسطينيين عن المعادلة اللبنانية. وبالتعامل مع الفلسطينيين انسانيا وليس امنيا. واشار الى ان اي قبول بالتوطين هو موافقة على تصفية القضية الفلسطينية. والى نص الحوار:
اجل مجلس النواب اللبناني البت في اقتراح القانون الخاص بالحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين على اراضيه. وهناك اقتراح اتفق عليه نواب كتلة تيار المستقبل وكتلة القوات اللبنانية والكتائب بتجزئة الحقوق والبدء باعطاء حق العمل. ما رأيكم؟
- نحن لا نمانع من ان يأخذ المجلس النيابي اللبناني وقته في دراسة الموضوع، مع انه لا يحتاج الى دراسة، فهو موضوع قديم متجدد، تعودنا ان يبرز الى التداول بين حين وآخر، وبحسب الاوضاع الداخلية اللبنانية.
ويهمنا ان تنتهي دراسة السادة النواب الى قرار ينهي الجدل حول الحقوق الفلسطينية فنحن ضيوف على لبنان، ولاجئين قسرا اليه بفعل الجرائم الاسرائيلية التي تعرض لها شعبنا على مدى عشرات السنين، منذ العام ١٩٤٧. واننا نؤمن باننا كلاجئين فلسطينيين سنلقى الضيافة اللبنانية، عند اخواننا، اذا ما سحب هذا الموضوع من الاستخدام في التجاذبات الداخلية، واذا نظر فيه في اجواء موضوعية وواقعية.
والاخوة المسؤولون والقيادات السياسية والدينية، باتت تعرف الحرص الفلسطيني على الامن اللبناني، وعلى الاستقرار. واثبت الفلسطينيون، خلال ازمة لبنان الاخيرة انهم ينأون بانفسهم عن الصراعات الداخلية اللبنانية. ولم يكونوا في الصراع لا مع هذا الفريق ولا مع ذاك.
والحديث، بالاساس، لا يدور حول حقوق سياسية ولا اي شيء من ذلك. فحقوقنا السياسية نأخذها عندما نعود الى ديارنا في فلسطين ونعمل من ضمن احزابنا في داخل اطرنا السياسية الرسمية والشعبية.
رفض التوطين محسوم
بالطبع، تابعتم الجدل السياسي حول هذه الحقوق، وكان هناك هاجس اساسي سياسيا. هو موضوع التوطين الفلسطيني على الاراضي اللبنانية كحل لمشكلة الوجود الفلسطيني، طالما ان اسرائيل لا تفكر بمبدأ البحث بحق العودة؟
- بالنسبة الينا الفلسطينيين فان موضوع التوطين محسوم بالرفض. فنحن لا نرضى عن فلسطين لا بتوطين ولا بوطن بديل، ولو تابع البعض، من الذين يثيرون هذه الخشية، كيف يحصل الفلسطيني على جنسية اجنبية ليعود بواسطتها الى فلسطين لادركوا ان الفلسطينيين جديون برفض موضوع التوطين والوطن البديل، فنحن اصحاب قضية، نعتبر ان حق العودة هو جوهرها.
كيف يمكن استبعاد هذه الهواجس بصورة موضوعية؟
- هناك وسائل عديدة نقترحها على إخواننا اللبنانيين، فتعالوا لنتفق على وثيقة سياسية تحدد اللاجىء الفلسطيني. وتضع اطارا قانونيا للتعامل معه كلاجىء، وكل القوى الفلسطينية في لبنان مستعدة لمثل هذا الامر.
ماذا يمكن ان تقدم هذه الوثيقة او تؤخر في الامر؟
- هذه الوثيقة يمكن ان تتحول الى اطار قانوني يلتزم به الطرفان. فيعرف الفلسطيني واجباته تجاه الدولة والمجتمع اللبنانيين، ويعرف حقوقه، والدولة اللبنانية تلتزم بواجباتها تجاه اللاجئين وتحدد حقوقها عليهم.
ويتوقف التعامل مع الفلسطينيين امنيا وحسب، ويصبح التعامل معهم ذا وجه انساني يحفظ كرامة اللاجىء الفلسطيني وحقه في حياة كريمة ولائقة انسانيا. اما التعامل الامني المتبع اليوم ومنذ عقود، فهو يهيء لتعامل بالمثل، ولكن القيادات والقوى السياسية الفلسطينية تجهد للحفاظ على العلاقة الفلسطينية اللبنانية في اطارها الصحيح. بحيث تحمي امن المخيمات التي تأوي التجمعات الفلسطينية، وبالتالي تحمي المحيط اللبناني حول وفي جوار هذه المخيمات. وتتواصل بشكل دائم مع كل القيادات من اجل ارساء هذه الحالة، بحيث لا تتحول المخيمات الى مصدر ازعاج للامن، سواء على الصعيد الامني الفلسطيني او على صعيد الامن اللبناني.
وقد عملنا بكل ما في وسعنا مع اللبنانيين لابعاد الفلسطيني عن المعادلة اللبنانية الداخلية. مع حفاظنا على حماية حقنا في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الذي هو الاساس في القضية وجوهرها حق العودة ورفض التوطين.
المشاركة في العمل
في ما خص الحقوق الانسانية لجهة الضمان الاجتماعي والاستشفاء والطبابة، انتم تعلمون ازمة لبنان المالية وعجز الدولة حتى عن تأمين هذه الخدمات للبنانيين، كيف يمكن لهكذا دولة ان تضمن هذه الحقوق لحوالى نصف مليون لاجىء فلسطيني؟
- هذا الامر ليس جوهر الحقوق الفلسطينية وحده. هناك حق العمل، ونحن نقول لاخواننا اللبنانيين ان يتعاملوا مع الفلسطيني كما يتعاملون مع اي اجنبي.
فالطبيب الذي يمنع من ممارسة مهنته في لبنان، يمكن ان يشارك طبيباً لبنانيا بنسبة ٥١% للبناني و٤٩% للفلسطيني، ويعملان سويا في عيادة واحدة، او في مركز طبي واحد وما سوى ذلك.
والامر نفسه جائز للمهندس الفلسطيني بحيث يتشارك مع اخوة لبنانيين بالنسبة ذاتها، وهذا امر معمول به في كل دول العالم، التي تمنع على غير مواطنيها العمل في هذه الحقول.
وكذلك في قطاع الاعمال الاخرى، وبالتالي لا يكون الفلسطيني منافسا للبناني في عمله.
الا تؤدي هذه الاجراءات الى نقل مسؤولية الفلسطيني عن كاهل الامم المتحدة الممثلة بالاونروا الى كاهل الدولة اللبنانية؟
- عندما نحصل على اهتمام الدولة اللبنانية بامورنا الحياتية، يساعدنا ذلك على الضغط على الاونروا لزيادة ميزانيتها بالنسبة لتقديم خدمات اكثر وافضل للتجمعات الفلسطينية في المخيمات القائمة على الاراضي اللبنانية.
اما تجاهل الحقوق فانه ينسحب على اداء الاونروا. ومن مصلحة الدولة اللبنانية ان تساعدنا في الضغط على الاونروا لتحقيق مطالبنا. واذا تعاونا سويا في هذا الامر يمكن ان نحصل على نتائج افضل، تخدم الشعب الفلسطيني وتريح لبنان، وتقضي على كثير من المشاكل المرتبطة بهذا الموضوع.
اذا سمحت الدولة اللبنانية باجراءات العمل التي اقترحتها، الا تعتقد ان ذلك يؤثر على وضع اللبنانيين، الامر الذي قد يسبب جدلا حول التنافس بين اللبناني والفلسطيني؟
- القانون يحل كل المشاكل، واذا خالف الفلسطيني هذا القانون يحاسب على اساسه. اما المنافسة فهي فرضية قد لا تكون صحيحة، بدليل ان هذه الاجراءات متبعة في لبنان، مع غير الفلسطينيين، كما هي معتمدة في غير لبنان.
وهناك جاليات عربية وغير عربية تعمل في لبنان، وفي مجالات متعددة، لماذا لا نسمع مثل هذه الافتراضات تجاه هذه الجاليات.
ونحن نرى ان البحث في مثل هذه الفرضيات، يأتي من جهات لها موقف سياسي وليس ميدانيا، يمكن معالجته بالبحث والدراسة والحوار.
تجاهل القرار ١٩٤
في موضوع حق العودة. هناك ما يثير القلق اللبناني، حيث ان اتفاقات كمب ديفيد لم تناقش هذا الحق، ولم تأت على ذكر القرار ١٩٤، وكذلك اتفاقات وادي عربة واتفاق اوسلو، وكل المفاوضات الفلسطينية الاسرائىلية المباشرة وغير المباشرة لم تتناول هذا القرار الدولي. الا ينبىء هذا الامر بالرجوع عن هذا القرار؟
- نحن الفلسطينيون، متمسكون بالقرار ١٩٤، ولا احد يستطيع ان يلغي تمسكنا بحقنا في العودة الى ديارنا وبلدنا، والى ارضنا، نحن ما زلنا نناضل ونقاوم، على قاعدة تنفيذ هذا القرار. وكما فعل لبنان بالنسبة لتنفيذ القرار ٤٢٥ بقوة المقاومة، سنفعل ذلك نحن، ومقاومتنا مستمرة وتتصاعد، وباذن الله سنحصل على حقنا في العودة بكل الوسائل، السياسية منها والمقاومة. ولا احد يملك التنازل عن حق العودة، لا داخل فلسطين ولا خارجها.
المؤامرة التي اجتاحت فلسطين في السابق واقامت دولة اسرائيل على الارض العربية، لم تنته. والقرار ١٩٤ وحق العودة المضمون فيه، هو اليوم موضع تجاهل، وربما يتحول الى قرار دولي بتوطين الفلسطينيين في اماكن وجودهم، مع الوصول الى تسوية تبحث عنها الولايات المتحدة ودول الغرب لمصلحة اسرائىل. ويبدو ان الدول العربية تعبت من الصراع، وتريد الخلاص، حتى ولو بالغاء حق العودة، ما رأيكم؟
- حق العودة هو حق فلسطيني يستطيع العرب المساعدة للحصول عليه، ولكنهم ليس بامكانهم، كأنظمة تنظر من زاوية مصالحها، الغاء هذا الحق ولا اعتقد انه سيكون بامكانهم تحمل وزر مثل هذا القرار اذا وافقوا عليه.
ولكن هذا الامر وهذا الموقف الفلسطيني ينبىء بان الصراع سيبقى مفتوحا مع اسرائىل، حتى ولو تم التوصل الى اتفاق سلام وعد به الرئىس الاميركي باراك اوباما؟
- يستطيع اوباما ان يطرح مشاريع سلام، وان يتقدم بصيغ لخدمة اسرائىل كما تفعل الادارة الاميركية اليوم. ولكنه ليس قدرا علينا لا هو ولا مشاريعه اذا كانت مشبوهة. وفي محطات كثيرة ثبت ان الولايات المتحدة ومشاريعها ليستت قدرا على الشعوب والدول. وحرب فيتنام من تجليات هذه الحقيقة، وكذلك مشروع اميركا في العراق وافغانستان لم يتحول الى قدر، ولم يصبح سياسة نافذة. وكذلك الصراع مع ايران، يوشي بان اميركا لا تستطيع ان تحقق كل ما تريد.
ونحن كمقاومة فلسطينية، وكل الشعب الفلسطيني مقاومة تريد الخلاص من الاحتلال الاسرائىلي بكل الوسائل، وعندما يريد اي شعب ويسعى الى ما يريد بصدق وجدية وبالعمل الدؤوب يصل الى مسعاه، ولا توقفه اي ارادة شر تريد سلبه حقوقه.
السلاح الفلسطيني
هناك موضوع هو محط كل حوار، وهو موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها. ما هو دور هذا السلاح؟
- نحن لا نتسلح في لبنان. وكحركة حماس لا يعنينا الحوار في هذا السلاح. ولكن الاخوة في الفصائل الفلسطينية الاخرى، لديهم وجهة نظر، ربما يجب ان تُسمع. ولا احد يشك بان سياسة اسرائىل العدوانية تجاه لبنان لم تخسر، لا بل هي تتعزز وتزيد شراسة يوما بعد يوم، واي عدوان على لبنان لا يستثني الفلسطينيين. ومن حق المخيمات الفلسطينية ان تحمي نفسها من هذه النوايا العدوانية الاسرائيلية، التي نشهد لها ترجمة دائمة على الارض اللبنانية.
بعض اللبنانيين يتوجسون من استخدام هذا السلاح، خصوصاً ان اوجه عديدة تتكشف في الصراع اللبناني الداخلي، كما في الصراع الاقليمي المرتبط بالصراع اللبناني؟
- نحن قلنا ان اولى اولوياتنا ان نحفظ امن المخيمات وجوارها، وان يبعدونا عن التجاذبات الداخلية في اطار المعادلة اللبنانية. واثبتنا اننا رفضنا استخدامنا في المشاريع الداخلية لأي جهة كان هذا الاستخدام.
ولدى اخواننا اللبنانيين الكثير من الملفات العالقة، التي لا صلة لنا بها، وحرصنا على الا نضع اصبعنا فيها.
ولكن التجربة السابقة كانت مريرة. وقد اعترف الرئيس الراحل ياسر عرفات انه حكم لبنان عشر سنوات، ليقول انه قادر على أن يحكم اراضي السلطة الفلسطينية؟
- ان مرحلة الحرب الأهلية في لبنان لم توفر احداً، والرئيس عرفات رحمه الله، كان يرى انه تعامل مع المعطيات الواقعية على الاراضي اللبنانية، وكانت تلك الحرب مؤامرة على لبنان وعلى المقاومة الفلسطينية، التي أبقت القضية حيّة، وان لم تفعل غير الحفاظ على هذه القضية، فانه من دونها كانت الأمور الاقليمية والقضية الفلسطينية على غير ما هي عليه اليوم.
المصالحة التاريخية
تطالبون بمصالحة تاريخية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني على ارض لبنان. هل هناك عقدة تعترض هذه المصالحة، وهل أن العلاقات بين الجانبين من السوء الى درجة اقتراح مصالحة؟
- بالطبع، ليس هناك عداوة لبنانية فلسطينية، واللبنانيون قدموا للقضية الفلسطينية الكثير، الذي لا يقدّر. ولكن الصراعات التي شهدتها الساحة اللبنانية عديدة ومتشعبة، دخلت عليها كل الدوائر العالمية والاقليمية، وحملت الفلسطيني جانباً كبيراً من اسباب الصراع.
وعندما اقترحت صياغة وثيقة سياسية فلسطينية لبنانية، كنت اقصد معالجة كل الآثار التاريخية لهذه الأمور والتدخلات التي اوجدت خطوط اعتراض وسوء فهم.
فنحن اصحاب قضية ضحى من اجلها كل الشعب الفلسطيني وكل الشعب اللبناني وكثير من الأخوة العرب، فلا يجوز ان تترك هذه القضية لأقدار اسرائيل والغرب... ونحن كفلسطينيين مستعدون للصراع المفتوح مع العدو الاسرائيلي حتى استعادة حقنا في ارضنا. وان دعم هذه الارادة لدينا هي مصلحة لبنانية وفلسطينية، لأننا مصرون على ان نبقى لاجئين ضيوفاً على لبنان ولن نقبل بتوطين لا فيه ولا خارجه. واذا كان الوجود الفلسطيني مشكلة لبنانية فان حلها الموضوعي والواقعي لا يكون بالتوطين الذي نرفضه نحن كما يرفضه كل اللبنانيين.
ونحن نرى في التوطين تصفية مشينة للقضية الفلسطينية لا يستطيع تحملها الفلسطينيون ولا العرب.
ولكن اسرائيل تبحث اليوم عن تثبيت قرار يهودية الدولة وتسعى الى كسب تأييد أميركا والغرب لهذا القرار؟
- ان اسرائيل تريد اشياء كثيرة بخطورة تهويد كامل فلسطين، وأكثر. والرهان ليس على ما تسعى اليه اسرائيل، بل على ما تريده المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلفها، الذي يدعمها بكل ما لديه.
اذا تمت تجزئة البحث في الحقوق الفلسطينية في مجلس النواب، ما هو موقفكم من تأجيل البحث في حق التملك؟
- ان تجزئة المشروع المعدّ لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الانسانية، يمكن ان يسعى الى ارضاء الفلسطينيين بالفتات. ونخشى من تسويق حق التملك والاكتفاء بالتجزئة. وهذا الحق هو حق انساني، فلا يجوز ان يعطى اي أجنبي حق التملك، ويحرم الفلسطيني من حق الحصول على ملكية منزله الذي يسكن فيه. وأي ضمير يمكنه ان يتحمل حرمان ولد من أن يرث منزل والده او والدته، فهذا الأمر لا يقبل به شرع ديني او وضعي.
هناك دول تمنع تملك الأجانب بموجب قانونها، ولكن لا يوجد في العالم دولة واحدة يتيح القانون فيها التملك للأجانب ويمنع جنسية واحدة شقيقة او صديقة من التملك. فهذه عنصرية لا يجيزها شرع او دين. ولا يقبل بها عقل.
الحقوق الانسانية الفلسطينية، مصطلح مستمد من شرعة حقوق الانسان، فهل يجوز ان يتحول الى مصطلح مطالب لان لا حقوق للفلسطينيين كما يقول بعض اهل السياسة في لبنان؟ ومجلس النواب اللبناني ناقش الامر تحت عنوان الحقوق الفلسطينية. واجل البت في الاقتراحات المقدمة من النائب وليد جنبلاط وكتلته في البرلمان لمدة شهر، بينما هناك من يسعى الى تجزئة البحث في هذه الحقوق. وما زال هذا الموضوع عالقا في مهب البحث عن تفاهم يحقق الاجماع كما يرغب البعض. الصياد حاورت مسؤول حركة المقاومة الاسلامية حماس في لبنان الحاج اسامة حمدان فقال ان تجزئة الحقوق تخلق توجسا من اقرار بعضها وتسويق البعض الاخر. ودعا الى الاتفاق على وثيقة سياسية فلسطينية لبنانية تحدد اللاجىء الفلسطيني، واكد الرفض القاطع للتوطين او للوطن البديل، لان الفلسطينيين لا يرضون عن فلسطين بديلا. واكد الحرص الفلسطيني على امن الفلسطينيين وامن لبنان وجوار المخيمات. وطالب اللبنانيين بابعاد الفلسطينيين عن المعادلة اللبنانية. وبالتعامل مع الفلسطينيين انسانيا وليس امنيا. واشار الى ان اي قبول بالتوطين هو موافقة على تصفية القضية الفلسطينية. والى نص الحوار:
