إختر عدداً من الأرشيف  
تحقيقات

بسبب الزيادة في الضرائب والمعيشة:
بدأ موسم هجرة الأجانب من الخليج!
كتبت صحيفة غالف نيوز تقريراً جاء فيه: تضغط البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أجل القيام بإصلاحات إقتصادية والحصول على مصادر جديدة للدخل، وذلك بالنظر إلى تراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأول لمواردها المالية، حيث أدى هذا التراجع إلى حصول عجز في الميزانيات بمستويات قياسية. وتشتمل الإجراءات الجديدة المتخذة في كل من البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة رفع أسعار الوقود وزيادة الرسوم مقابل تأمين الخدمات، وخفض دعم الدولة على المواد الأساسية، حيث أن هذا الدعم يكلف تلك الدول بلايين الدولارات.
والسعودية هي البلد الأكثر تأثراً بالأزمة، علماً بأن عدد سكانها البالغ ما يزيد على 31 مليون نسمة أكبر من سكان كل بلدان مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأخرى مجتمعة. وقد دق الخبراء الإقتصاديون ناقوس الإنذار إزاء الحاجة لتنويع البنية الإقتصادية منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين عقب حصول تدنّي أساسي في أسعار النفط.
على أن البلدان التي تنبّهت إلى هذا التحذير كانت الوحيدة التي بدأت تتخذ خطوات بهذا الأتجاه مع إقامة بنى تحتية للقطاع السياحي وتوفير الخدمات المالية.

البحرين اختارت التنوّع
البحرين كانت من الأوائل التي إختارت التنوع بعد أن باتت البلاد خالية تقريباً من النفط.
تفتخر المملكة بأنها نجحت في التكيّف مع الوقائع الإقتصادية الجديدة وهي حددت خمس قطاعات غير نفطية تتوقع بأن يكون لها الدور الرئيسي في توجيه دفة نموها في المستقبل، وهذه القطاعات هي الخدمات المالية والصناعة والبنى التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات. على أن المشرّعين ضغطوا من أجل إعتماد إجراءات سوف تجعل المقيمين الأجانب وعددهم 610510 ، أي ما يوازي أكثر قليلاً من نصف العدد الإجمالي للسكان، يدفعون أكثر مقابل خدمات، وبصورة خاصة في القطاع الصحي. وكان على الحكومة أن تقف بقوة هذا العام من أجل مقاومة توصية من المشرعين لأجل جعل الطلاب الأجانب يدفعون 400 دينار بحريني في كل عام مقابل الدراسة في مدارس الدولة. لقد حذر العديد من رجال الأعمال من مغبة إتخاذ قرارات قد تؤثر على وضع مجموعات المقيمين الأجانب، حيث يجب عدم التغاضي عن مساهمات هذه المجموعات في الإقتصاد الوطني.
>> أنقر لقراءة كامل المقال
غلاف هذا العدد