إختر عدداً من الأرشيف  
حلقات السعي الى انقاذ قطر من نظامها تتوسع في الدوحة وخارجها
الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني:
اخشى على شعب قطر من ربطه بالارهاب

اهاب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني بجميع افراد الاسرة الحاكمة والوجهاء والاعيان في قطر بالمبادرة الى الاجتماع متفاعلين ايجابيا من اجل خلاص قطر مما هي فيه من أزمة خانقة. واكد الشيخ سلطان خشيته على الشعب القطري من ارتباط حاضره ومستقبله واسماء ابنائه بالارهاب، الذي لبسها بعدما ادخلت الحكومة القطرية مشبوهين وارهابيين الى اراضيها، وسمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه واوصلوا قطر الى حافة الهاوية.
والشيخ سلطان بن سحيم هو سليل قاسم بن محمد المؤسس لدولة قطر، الذي انقلب عليه حفيد أمير قطر خليفة بن حمد آل ثاني، الذي انقلب عليه نجله حمد بن خليفة آل ثاني، قبل ان ينقلب الحفيد تميم على الأب حمد، ويصبح أميرا لقطر.
والشيخ سلطان ابن دبلوماسي مهم هو سحيم بن حمد آل ثاني احد افراد العائلة الحاكمة في قطر واول وزير خارجية في الدوحة.
والشيخ سلطان هو ابن عم أمير قطر الحالي تميم بن حمد، وقد اعلن في رسالة وجّهها الى القطريين تأييده وتضامنه مع دعوة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله آل ثاني بخصوص عقد اجتماع لافراد الاسرة الحاكمة وفي ما يلي نص هذه الرسالة:

الى أهل قطر الكرام كافة:
تعلمون جميعا ان الوضع اليوم صعب، ولم يسبق لأهلنا في الخليج العربي واشقائنا العرب ان نبذونا هذا النبذ واغلقوا دوننا كل باب، بسبب اخطاء فادحة في حقهم، وممارسات ضد وجودهم، استغلها البعض باسمنا ومن خلال ارضنا وادواتنا وهم اعداء وخصوم لنا، بسبب سياسات الحكومة وتوجهاتها التي سمحت للدخلاء والحاقدين بالتغلغل في قطر وبث سمومهم في كل اتجاه حتى اوصلونا الى حافة الكارثة، وان دورنا اليوم التضامن لتطهير ارضنا منهم، والاستمرار في التنمية التي ترفع اسم قطر عاليا وتزيد دورها الحضاري وقيمتها الانسانية، وان نكون صفا واحدا لتبقى بلادنا الحبيبة محصَّنة من الارهاب وأهله، وبعيدة كل البعد عن تنظيماته، فوالله انني اخشى يوما لا يذكر فيه القطري الا وكان ارتباط الارهاب به ثابتا، وانني اخشى يوما يعافنا فيه كل بلد ويشك في توجهنا كل احد، فضلا عن قطيعتنا مع جيراننا واهلنا.
>>أضغط لقراءة كامل المقال

-
رئيس وزراء الكويت عقد قمة ثنائية مع الرئيس اردوغان وأجرى محادثات مكثفة مع بن علي يلدريم
الشيخ جابر المبارك وضع أسساً جديدة لتطوير التعاون الثنائي
المحادثات شملت التعاون التجاري والاقتصادي والتنمية المستدامة والاستثمار
قانون الإنتخابات بين التقصير والتمديد
هل من قطب مخفية للخلاف المستجد؟
مع مرور الايام وفي خضم الحراك السياسي الكويتي تتضح اكثر فاكثر رؤية أمير الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واستثماري دولي، على طريق الحرير، مروراً برؤية كويت جديدة ٢٠٣٥، التي كان أطلقها رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أواخر كانون الثاني/يناير من العام الحالي في مؤتمر وزاري وإعلامي شارك فيه أعضاء حكومته، وعرض فيه محاور هذه الخطة الطموحة في التنمية المستدامة وآفاق المستقبل الواعد الذي تسعى اليه الدولة للاجيال القادمة.
ومن هذه المنطلقات، وفي اطار الحراك السياسي والاقتصادي الذي يقوده امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عبر زياراتهما الرسمية واستقبالاتهما للزعماء والرؤساء وما يُعقد فيها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جاءت الزيارة الرسمية الاخيرة التي قام بها رئىس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الى تركيا في الاسبوع الماضي تلبية لدعوة من نظيره التركي بن علي يلدريم وما رافقها من لقاءات قمة مع الرئىس التركي رجب طيب اردوغان وغيره من كبار المسؤولين، لتطوير العلاقات بين الكويت وانقرة، وتعزيز أطر التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وسط ترحيب لافت من الجانب التركي بالضيف الكويتي والوفد الرفيع المرافق له.
وقد أوضح الشيخ جابر المبارك عشية الزيارة انه، في ظل التوترات السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة، وحساسية المرحلة الى جانب تأثيرات انخفاض اسعار النفط وانعكاساته على اقتصاد الكويت والمنطقة، تأتي زيارته الرسمية لترسيخ العلاقات الثنائية واستعراض تطورات الاوضاع في المنطقة والعمل على الدخول في شراكات اقتصادية ناجحة.
وقد شهد اليوم الاول من برنامج الزيارة اجتماع قمة بين الرئىس التركي رجب طيب اردوغان ورئىس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، حيث تمّ في الشأن السياسي استعراض وجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين منها، خاصة تطورات الازمة الخليجية، وبهذه المناسبة سلم الشيخ جابر المبارك رسالة من أمير الكويت للرئيس اردوغان، وصفتها الرئاسة التركية بالأمر المهم بالنسبة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
>> أنقر لقراءة كامل المقال
وكأنه مكتوب لهذا البلد أن تبقى الملفات فيه مفتوحة على السجالات والمساجلات، حتى ليُخيَّل للبعض أنَّ لا ملفات تُقفَل على معالجة، بل تبقى معلَّقة على تعديل أو على شائبة أو على الأقل على إعادة فتح الملف مجدداً.


أحدث مثال على ذلك، قانون الإنتخابات النيابية الذي يُفترض أن تُجرى الإنتخابات على أساسه في أيار/مايو المقبل:
أُنجز القانون. صدر في الجريدة الرسمية. أصبح نافذاً ولم يتبقَّ سوى تعديلات طفيفة وإصدار مراسيم تطبيقية لبعض بنوده.
فجأة قيل إنَّ البطاقة الممغنطة التي يجب أن تُجرى الإنتخابات على أساسها، لا تكون منجزة في أيار/مايو المقبل، فأُسقطت لمصلحة البطاقة البيومترية التي تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأحد الفائت.
إقرار البطاقة البيومترية، فَتَحَ السجال حول سبب تلزيمها بالتراضي وليس من خلال إجراء مناقصة، وحول احتمال عدم قدرة الشركة الملتزمة على تسليم كل البطاقات في الوقت المناسب.
>> أنقر لقراءة كامل المقال


تقديم موعد الانتخابات: طرحٌ واقعيٌ أم فرصة لتأجيل رابع؟
رئيس المجلس يجزم: هذه المرة لا تأجيل... أياً كان الثمن!
ترأس اجتماع كتلة التحرير والتنمية وتلا بيانها في مؤتمر صحافي
الرئيس بري: نتقدم باقتراح قانون معجل لتقصير ولاية مجلس النواب
الموعد المقترح للانتخابات قبل نهاية العام الحالي رفضاً لأي تمديد
فيما الجميع ينتظر تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس وكسروان، فوجئ الرأي العام اللبناني بطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقريب موعد الانتخابات العامة المقررة في أيار/مايو 2018، ما دام متعذراً تجهيز البطاقة الممغنطة وفق قانون الانتخاب الحالي!
فالتمديد الأخير للمجلس النيابي، وهو الثالث، كان تبريره إتاحة المجال لإنجاز البطاقة الممغنطة. وعندما يسقط هذا التبرير، يصبح منطقياً تقديم موعد الانتخابات العامة، وتالياً إلغاء الانتخابات الفرعية لانتفاء الحاجة إليها.
في المبدأ، هناك من يتفاءل بطرح رئيس المجلس ويعتبره مؤشراً واضحاً إلى الرغبة في إجراء الانتخابات العامة في أول فرصة ممكنة. والرئيس بري نفسه يجزم بأن لا تمديد هذه المرة، أياً كان الثمن. ولكن، ليس سرّاً أن الطرح جاء وسط همسٍ متزايد في العديد من الأوساط حول جدّية القوى السياسية في التزام إجراء الانتخابات في أيار/مايو، في ضوء تطيير الانتخابات الفرعية من دون تقديم أي عذرٍ أو سبب قاهر. فالكثيرون باتوا يخشون أن يجدِّد المجلس النيابي لنفسه مرّة رابعة، ما يشكل طعنة عميقة في صدقية السلطة السياسية.
ولذلك، بادر وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى اتخاذ خطوة إضافية مطمئنة قبل نفاد المهلة الدستورية، تتمثّل بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات.
ولكن، على رغم ذلك، ما زالت الوساوس تنتاب الكثيرين: هل السلطة جدّية فعلاً بإجراء الانتخابات في أيار/مايو، وأنها مستعدة لتقديم الموعد، أم سيتم التلهي بكرة تقديم موعد الانتخابات وتنفيذ مناورة سياسية هدفها إشغال الناس عن المطالبة بالانتخابات الفرعية، وربما تطيير الانتخابات العامة أيضاً؟
>> أنقر لقراءة كامل المقال
حتى اليوم مازالت الانتخابات النيابية مفتوحة على جميع الاحتمالات المتداولة، وأكبر دليل على ذلك اقدام رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية، وبالتوافق مع بعض الكتل، كما ذكر الرئيس بري، على اقتراح اجراء الانتخابات في موعد مبكِّر، قبل نهاية السنة الحالية، اذا ما كان هناك عجز او عدم نية لانجاز البطاقة الممغنطة البيوترية التي نصّت عليها المادة ٨٤ من القانون الانتخابي الجديد، الذي بموجبه تمّ التمديد لمجلس النواب ١١ شهراً.
وقد ترأس الرئيس بري اجتماع كتلة التنمية والتحرير، وبعد الاجتماع عقد مؤتمراً صحافياً تلا خلاله بيان الكتلة، الذي تضمن موقفاً مشجعاً للفلسطينيين على اكمال الطريق نحو التوحد، مع شكر دور مصر على جهودها من اجل ذلك، كما تضمن موقفاً من قضية اطلاق ورشة النفط بناءً على مشروع القانون الخاص بوضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وهو ضروري لاطلاق ورشة الحفر والاستثمار بالنسبة لهذا الموضوع.
المؤتمر الصحافي تركز على قضية الانتخابات النيابية، حيث قال الرئيس بري:
في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الانتخاب، وهي مصرة اولاً على التسجيل للناخبين، وذلك تسهيلاً لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الآن، سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الاوقات. هذا اولاً، ونحن ككتلة وهذا ما اكدناه بموقفنا سواء في اقتراح القانون او في مجلس الوزراء بالامس، يوم الأحد الماضي وقبل، نحن مع اجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلاً من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك.
>> أنقر لقراءة كامل المقال

عناوين أخرى
  • رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي ورئيس بلدية فرن الشباك رجل ديناميكي ريمون سمعان يعتبر أن العمل البلدي ليس لقباً أو منصباً
  • غلاف هذا العدد